نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على أحد الأشخاص لإدارتهم شركة للتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، حيث تمت مداهمة الشقة وضبط صاحب فرع الشركة وبحوزته مجموعة من العملات النقدية المصرية والأجنبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. البداية كانت بتلقى اللواء نجاح فوزى مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام (نادى.ل.س – رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة) بتأجير فرع الشركة الكائن بميدان الحجاز بالنزهة بالقاهرة (للمدعو/ميلاد. ف. ع) للاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شقة مستأجرة داخل العقار الموجود به مقر الفرع، رغم صدور قرار محافظ البنك المركزى بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهر حتى 6/3/2014م . ومن خلال تشكيل فريق بحث أكدت تحريات رجال إدارة مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى قيام مستأجر الفرع بممارسة نشاطه من خلال الشقة المشار إليها حيث يقوم بالاستعانة ببعض الصبية الذين يتواجدون أمام مقر فرع الشركة المغلق لاستقطاب العملاء المترددين عليه واصطحابهم إلى مقر الشقة المشار إليها لإتمام عمليات البيع والشراء، هذا فضلاً عن تعاملاته الأخرى التى تتم من خلال الاتصالات الهاتفية والتحويلات البنكية . وعلى الفور تم استئذان محافظ البنك المركزى والمستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية وتم استهداف الشقة وضبط (ميلاد. ف. ع – مواليد 1970 – صاحب فرع الشركة – ومقيم بمدينة نصر) أثناء قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى مع أحد العملاء . وبتفتيش الشقة تم ضبط، عملات نقدية مصرية وأجنبية ضخمة بلغت (27,626 ألف دولار أمريكى، 57,860 ألف يورو، 70ألف فرنك سويسرى، 41,190 ألف ريال سعودى، 13 ألف درهم إماراتى،1480 جنيه أسترلينى، 6500 دولار استرالى، 500 كرونة سويدى، 4100 دولار كندى، 100 دينار كويتى ، 63,255 ألف جنيه مصرى)، وضبط مجموعة من الشيكات والإيداعات البنكية بمبالغ تصل إلى حوالى أربعة ملايين دولار أمريكى . وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية (شيك بدون رصيد) فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
