قال إسلام عامر نقيب مأذوني مصر.. إن كل مأذون يدفع 6 جنيهات علي كل عقد زواج أو طلاق وليس 5 وفقا للمقترح المقدم للبرلمان. أضاف عامر ردا علي ما نشر بالمساء حول مقترح فرض ضريبة أرباح علي المأذونين الشرعيين والموثقين قدرها 5 جنيهات أن هذا الكلام ليس جديدا لأن النقابة أنهت الخلافات مع مصلحة الضرائب بتوقيع بروتوكول في 14 مارس الماضي وصدر به قرار تنفيذي رقم 17 لسنة 2016 بتاريخ 29 مارس الماضي بأن يسدد كل مأذون أو موثق 6 جنيهات عن كل واقعة يقوم بإبرامها سواء طلاق أو زواج.