المأذونون بالغربية: نعمل بلائحة عمرها 80 عامًا

عقد المأذونون الشرعيون اجتماعًا طارئًا بمدينة طنطا برئاسة إسلام إسماعيل، النقيب العام، وعدد من أعضاء النقابة لبحث مطالب الأعضاء بتفعيل دورها وخروج مشروع بقانون من مجلس الشعب لاعتمادها حتى يتمكنوا من الحصول علي خدمات فعلية ودعم من جانب الحكومة، وكشفوا أنهم ما زالوا يعملون بموجب لائحة عمرها أكثر من 80 عامًا.
قام إسماعيل بشرح المراحل التي مرت بها النقابة منذ بدايتها، موضحًا أنه تم إعداد مذكرة وافية بجميع المطالب تم تقديمها للحكومة ولمجلس الشعب.
وأشار إلى أن اللجنة الدينية بمجلس الشعب أبدت موافقتها على إنشاء نقابة للمأذونين في حين رفضت الفكرة لجنة الخطة والموازنة بدعوى عدم وجود إمكانيات مالية في الدولة تسمح بذلك ثم وافقت بعد علمها أن مشروع النقابة لا يكلف الدولة أية أعباء مالية، ثم اعترض مساعد وزير العدل الشؤون إدارة المحاكم باعتبار أنها لا ينطبق عليها قانون النقابات المهنية أو قانون النقابات العمالية، حيث أن المأذون ليس حرًّا مثل باقي أصحاب المهن الأخرى وله دائرة اختصاص عمل، لكن كان الرد أن هؤلاء المأذونين هم موظفون ويوردون لوزارة العدل مبالغ كبيرة نظير توثيق العقود وحتى الآن مازال الوضع كما هو.

أكد وليد النويهي، أمين عام النقابة بمحافظة الغربية، أن هناك معوقات ومشاكل كثيرة تهدد مستقبل المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية لعدم وجود عدالة اجتماعية أو معاش يضمن مستقبل أسرهم، بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين مأذون وآخر من ناحية عدد العقود التي يتم توثيقها وأن المأذونين في أمس الحاجة لتحديث قانون "لائحة المأذونين" الذي أصبح عقيمًا ولم يتم تعديله منذ الثلاثينيات بالقرن الماضي.

وتقدم محمود عبد الله نهطاي "مأذون شرعي بزفتى" بفكرة لإنشاء النقابة وهو تحصيل مبلغ 5 جنيهات مع كل عقد لصالح، مما يسهل جمع الموارد التى يتم من خلالها تقديم خدمات للأعضاء وإقامة مقرات بالمحافظات، مشيرا إلى أن النقابة الحالية لا ترتقي إلى المستوى الخدمي، كما أنها غير ملزمة بتحصيل اشتراكات من الأعضاء ولا تتبع أي قطاع من قطاعات الدولة ولا تدعم من قبل الدولة وهو ما يضفي عليها طابع الاستقلالية دون فائدة تعود على الأعضاء البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف عضو من بينهم 6 آلاف مأذون شرعي و2000موثق منتدب من الكنيسة مختصين لتوثيق زواج المسيحيين.
كان الدكتور رزق الحنفي أستاذ القانون وممثل المأذونين الشرعيِّين قد أعلن قبل أيام أن وزارة العدل أقرت الموافقة على إنشاء نقابة المأذونين الشرعيين، عقب الاجتماع مع كل من ممثلين عن وزارتي العدل والقوى العاملة، ورابطة المأذونين الشرعيين.
وأضاف الشيخ السعيد الشافعي أن قرار الاعتراف بالنقابة جاء ردًّا على تهديد المأذونين الصريح بالإضراب.