وزارة العدل: نقابة المأذونين ضد القانون

قال المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم إنه لا يجوز إنشاء نقابة مهنية أو عمالية للمأذونين، لأنه يخالف القانون الذى ينص على أن المأذون الشرعى أو الموثق المنتدب، هو فى حكم الموظف العام، يؤدى مهمة رسمية للدولة وهى توثيق عقود الزواج والمراجعة والطلاق، ولا يتقاضى أجراً من الدولة.
وأضاف أن هذا يفسر استقرار الرأى القانونى فى إحدى لجان مجلس الشعب على عدم إنشاء نقابة لهاتين الفئتين، بل إنشاء كيان قانونى يحقق الأهداف الاستراتيجية التى يرجوها كل من المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، بما يتيح لهم رعاية صحية طوال مدة الخدمة ورعاية أسرهم الاجتماعية بعد وفاتهم، كما يحقق الرعاية الثقافية من حيث تنشيط المبادئ ذات الصلة بأعمالهم.
وأشار «منيع» إلى إن الوزارة بصدد إنشاء كيان قانونى لجموع المأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من الأخوة المسيحيين فى جميع أنحاء الجمهورية، يحقق لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية، وأكد فى تصريحات خاصة ل «اليوم السابع» وجود فرق بين القانون والكيان القانونى الذى ستنتهى إليه الوزارة فى آخر يناير الجارى، والذى قد يتخذ شكل مجلس أعلى يضم المأذونين أو صندوق رعاية صحية واجتماعية لهم، وأضاف قائلاً: «غالباً سيكون صندوق رعاية صحية واجتماعية».