المتحدث باسم المأذونين يطالب النائب العام بمحاسبة "رؤساء الأقلام" المقصرين

فى لقائه مع مساعد مرعى حول تزويج القاصرات..

طالب الدكتور مصطفى الشريف – المتحدث باسم المأذونين على مستوى الجمهورية – المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، باستبعاد كل من تورط بالإهمال عمداً أو قصر فى تأدية عمله الوظيفى، سواء من المأذونين أو رؤساء الأقلام والمفتشين الذين يراجعون عقود الزواج التى يحررها المأذونين، جاء ذلك فى المذكرة التى تقدم بها الشريف لمساعد وزير العدل، والتى حصل اليوم السابع على نسخة منها.
وطالب فيها بضرورة أن تقوم النيابة العامة بمحاسبة المخالفين رؤساء الأقلام والمفتشين التابعين لها من جهة الإشراف والمراقبة، وقال الشريف لليوم السابع إنه تجب محاسبة المأذونين فقط، بل رؤساء الأقلام الذين تمادوا فى الخطأ ولم يراجعوا عقود الزواج المخالفة للقانون حول تزويج القاصرات، وأضاف أن المستشار محمد منيع قال له إنه سيقابل النائب العام فى أقرب وقت ليطالبه باتخاذ موقف ضد أى من الموظفين التابعين له ممن قصروا فى أداء عملهم.
وأكد الشريف، أن عدد المأذونين المخالفين لا يتعدى عددهم ال 50 مأذوناً، معللاً السبب وراء مطالبتهم بوجود كيان خاص للمأذونين سواء نقابة أو مجلس أعلى، يراقب عملهم ويتولى الإشراف عليهم، ويحاسب كل من يرتكب منهم أى مخالفة، من خلال تمرير مذكرة إلى رئيس المحكمة لمحاسبة المأذون لإساءته لسمعة المهنة.
كما طالب بزيادة عدد المفتشين لمراجعة جميع أعمال المأذونين أولاً بأول تجنباً لوقوع أخطاء، كما تضمنت المذكرة مطالبة المأذونين بحصر أعدادهم فى كل المحاكم الابتدائية، وجميع البيانات المتعلقة بهم وإعداد الوفيات لتقديمها إلى خبير اكتوارى لدراسة عدد الموثقين كخطوة تجاه إنشاء مجلسهم الأعلى.
ومن ناحية أخرى عقد أمس عدد من المأذونين اجتماعاً برئاسة مصطفى الشريف، لمناقشة موقف وزارة العدل من مطلبهم بإنشاء مجلس أعلى للمأذونين، واتفقوا فيه على إعطاء مهلة للمستشار محمد منيع لتنفيذ عهده لهم بالموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لهم ومرير مشروع القانون مع نهاية شهر يناير القادم.