هنا.. فى مكتب مأذون القرية.. يبدأ الفصل الثانى من قصص زواج الأطفال فى قرى 6 أكتوبر، حيث ذروة الأحداث و«عقدة» المسرحية، التى تتوالى بعدها الأحداث على غير ما يتوقع الجميع. هنا يعاد بيع البضاعة المستعملة أو «السكند هاند».. التى كانت قد بيعت من قبل على يد السمسار «بياع البنات» للعريس العربى «المشترى» بأوراق المحامى. هنا تختلف قواعد وشروط وإجراءات البيعة عن كل فنون وحيل ومسارات البيعة الأولى، التى رواها بياع البنات ل«صباح الخير» فى العدد الماضى. هنا يتبادل الجميع الأدوار.. لكن البطلة تبقى هى «الطفلة»، فالشاب المصرى الفقير يأخذ دور المشترى العربى المسن، والمأذون يأخذ دور المحامى، والأب لا يبقى البائع الوحيد، لأن البضاعة لم تعد بنفس حالتها فى المرة الأولى، أما الثمن.. فيدفعه الجميع. عندما وصلت إلى مكتب مأذون قرية «الشيخ عتمان» التى تقع بين الحوامدية وطموة.. المشهورة بزواج الفتيات الأطفال من مسنين عرب، قفزت فى ذهنى على الفور الجملة الشهيرة فى مشهد فيلم الزوجة الثانية عندما أرادوا تزويج العمدة «عتمان» من زوجة أبوالعلا التى أرغموه على تطليقها، وقال العمدة للمأذون الذى أراد الانتظار حتى تنتهى شهور العدة (أكتب ياعم الشيخ أكتب.. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ فى إيدينا.. شهور العدة خلصت خلاص)، لكن ما سمعته هنا كان أشد هولا من معنى هذه الجملة، وفوق ما يمكن أن نتخيل أنه يحدث على مرأى ومسمع من الكثيرين. خلف نظارة طبية وبذلة صيفية بكم طويل يجلس عبدالرحمن حسين موسى - مأذون قرية الشيخ عتمان - بمكتبه بالقرية - وبنظرة خبير مهنة فى العقد الخامس من العمر، يبادرنى قائلا: قريتنا لا تنتشر بها ظاهرة الزواج من الأجانب مثل الحوامدية وطموة، والفقر ليس وحده هو السبب لهذه الزيجات ، بل كثرة الإنجاب والغيرة من فلان الذى زوج ابنته من أجنبى وأصبح صاحب بيت أو أرض، والأهم هو غياب الوعى الدينى الذى يجعل بعض الآباء يعرضون أكثر من ابنة على العريس العربى لينتقى منهن من يتزوجها لشهر أو اثنين. يضع عبدالرحمن يده على نظارته وكأنه يحاول توجيه نظره إلى الأرض ويكمل بصوت خفيض: وللأسف إذا وقع اختيار العريس العربى على أم البنات يوافق زوجها على إعطائه إياها. * أسأل عبد الرحمن مستنكرة ومستبعدة أن يكون ما فهمته صحيحا: يعنى يطلقها ليتزوجها العريس العربى؟ - بانفعال: لأ مابيطلقهاش.. بيأجرها له أسبوع أو اتنين، وده كله عشان مافيش وعى بالدين، وطمع فى الفلوس. * المعروف أن زواج المصرية من أجنبى لا يوثقه المأذون، فما صلتك بهذه الزيجات؟ - نعم المأذون لا يوثق سوى زواج المصريين المسلمين فقط، لكن إذا اختلفت الديانة أو الجنسية بين الزوجين يوثق الزواج على يد موظف مسئول عن ذلك بمصلحة الشهر العقارى، وفق شروط محددة منها موافقة بلد الزوج الأجنبى على هذه الزيجة وشروط أخرى كثيرة، منها ألا يزيد فارق السن بين الزوجين على 25 عاما، وهربا من هذه الشروط يعقدون العقد عند المحامى، لكن عندما تعود الزوجة الطفلة مطلقة أو (معلقة) وتريد الزواج من شاب مصرى، هنا تأتى تفاصيل القصة إلى مكتب المأذون، مليئة بكل ما هو غريب، فعندما تعود الطفلة بعد زواجها، قد لا تحمل فى الكثير من الأحوال أى أوراق موثقة عن كونها مطلقة، وبالتالى قد يكتب بعض المأذونين فى وثيقة الزواج الجديدة أنها (بكر). إما عن معرفة بهذا الوضع وتواطؤ مع الأهل والزوج الجديد وبالتالى يقبضون الثمن، أو عن جهل به كما حدث معى ذات مرة عندما كتبت كتاب فتاة قال لى أهلها والزوج المصرى الشاب أنها (بكر)، وبالصدفة علمت فى اليوم التالى أنها كانت متزوجة من أجنبى ولها أطفال منه، ولكنها فشلت فى الحصول على قسيمة الطلاق الموثقة، ولا يمكننى أن أتأكد إن كان الزوج العربى قد قال لها ما يفيد صيغة الطلاق فعلا أم لا، وهنا ذهبت للزوج الجديد وقال لى أنا عارف وراضى، فقلت له يجب أن تطلقها، ولم يكن قد دخل بها بعد، فقال لى: خلاص اللى حصل حصل ياعم عبد الرحمن، واستنتجت أنه ربما كان طامعا فيما حصلت عليه من ذهب أو أموال، أو هى على أقل تقدير جوازة ببلاش بالنسبة له، لكنى أمرته أن يطلقها.. يصمت حضرة المأذون قليلا ويتابع :مهمة المأذون لم تعد سهلة هذه الأيام، فقد جاءنى زوجان شابان يريدان أن يسكنا فى بيتى منذ فترة، فطلبت منهما الاطلاع على قسيمة الزواج، فرأيت أمام العروس (بكر) لكنها كانت تحمل طفلا، فسألتها عن الطفل فقالت إنه ابنها من زوج سابق دخل السجن ولم يطلقها، فتزوجت من هذا الشاب، واتصلت بالمأذون الذى كتب القسيمة ووبخته، فقال لى: قل لى اسم الزوج لأعرف أى من (رجالتى) اللى فعلها . وعرفت فيما بعد أن المأذونين الكبار يقسمون دفاترهم إلى أكثر من جزء ويعطون لبعض المندوبين لهم جزء منها وينتحلون صفة المأذون، ورأيت واحدا منهم يكتب فى كارت تعريفه (م - مأذون) يعنى مساعد مأذون، وليس هناك فى القانون أو فى وزارة العدل ما يسمى بمساعد المأذون، والمفروض أن من شروط القسيمة أن تكتب بخط يد المأذون نفسه، والمفروض أن المأذون موظف ذو طبيعة خاصة، ولا يمحى الإنذار الذى يجازى به عن خطأ ارتكبه، وإذا حصل على الإنذار الثالث يوقف عن العمل، لكن المأذون نفسه فى حاجة إلى إعادة الاعتبار لوضعه، لأنه لا يحصل على راتب أو تأمين من وزارة العدل، والمفروض أن يساوى بموظف الشهر العقارى الذى يؤدى نفس مهمته فى حالة زواج مختلفى الديانة أو الجنسية، حتى لا يضطر المأذون لمخالفة القانون، ويخصص لكل منطقة مأذونها، ولا يتعدى عليه أحد، حتى يكون على علم بكل من فى المنطقة ويمكنه التحرى عن وضعه الاجتماعى بالضبط، كما يفعل شيخ الحارة، ووقتها يمكن مساءلة المأذون ومحاسبته كأى موظف، خاصة أننا ندخل الكثير من الأموال لخزانة الدولة.. ويستدرك عبد الرحمن: قريتنا لا ينتشر فيها زواج الأطفال من أجنبى، لكن فيها مشكلة زواج الفتيات دون السن القانونية للتوثيق، وهو 18 سنة، فالكثير من الفتيات يتزوجن فى السادسة عشرة من عمرهن كما كان الأمر فى القانون السابق قبل أن يحدد سن توثيق الزواج فى 2008 بثمانية عشر عاما للزوجين، وبعض المأذونين يدونون السن كما هو دون أن يحتج رئيس القلم بالمحكمة أو أمين السجل اللذان يختمان القسيمة التى تمر فى النهاية أيضا على مدير النيابة، ما يشير إلى وجود تواطؤ متعمد لعدم الكشف عن هذا الخطأ، وبعض المأذونين يدونون سن الفتاة 19 عاما ويرفقون بالقسيمة شهادة ميلادها التى تدل على أنها لم تتجاوز 16 سنة فقط، وتسير الأمور بنفس الطريقة، وعندما يرفض مأذون مثلى توثيق مثل هذه الزيجات يذهب أهل العروسين إلى مأذون آخر، لأنه ليس هناك ما يرغمهم على الالتزام بمأذون القرية أو المنطقة. * محامٍ وأشياء أخرى الفصل الثانى من سيناريو زواج الفتيات الأطفال من المسن العربى يمكن أن تستكمل أحداثه أيضا عند المحامى وليس عند المأذون، كما يؤكد المحامى بالحوامدية (ز - أ) 35 سنة الذى تحدث إلينا مع فريق وحدة منع الاتجار بالبشر بوزارة الأسرة والسكان قائلا: الفقر مش هو الأساس فى جواز البنات الأطفال من الزوج العربى اللى أكبر منها بكتير، لكن الأهم إن الناس بتبص للبنت على أن وجودها من غير جواز هايسبب لها مشاكل زى تعرضها للتحرش أو الاغتصاب، وأن التعليم مالوش لازمة للبنت، وإن الجواز سترة ليها، والبنت نفسها بتوافق عشان ما يتقالش عليها عانس، حتى لو العريس أكبر منها بسبعين سنة، وأغلب الأسر بتبص للجواز ده على أنه جواز شرعى، وما بيغضبش ربنا، حتى لو كان لفترة قصيرة، والفلوس اللى هاتيجى منه هاتساعد العيلة كلها على تحسين أحوالها، تبنى بيت، تجوز واحد من الصبيان، يعملوا مشروع صغير.. ويكمل (ز): السمسار هو اللى بيعرف المحامى على أهل البنت والعريس، والعريس العربى أول ما بيجى من المطار بيسأل عن السمسار وغالبا بيكون معاه تليفونه وعنوانه من أى حد جه مصر قبل كده، وساعات سواقين التاكسى بيبقوا سماسرة، ويقولوا للراجل العربى أنا «أجيب لك العروسة» أو «أنا عندى طلبك»، وساعات الشخص العربى ده بيتصل بالسمسار قبل ما ينزل مصر عشان يجهز له البنات اللى ها يختار منهم، ونلاقى الكوافير عنده بالعشر بنات، وممكن العريس يرفضهم كلهم ويشوف غيرهم، لغاية ما يوافق على واحدة ويكتبوا العقد عندى، وهو جواز عرفى طبعا. يحكى (ز) كيف حاول ذات مرة أن يقنع إحدى الأسر بعدم المضى فى زواج رآه غير متكافئ، قائلا: من مدة قليلة جانى واحد عربى ومعاه بنت وأبوها، عشان أعمل لهم عريضة جواز عرفى لأن شروط الجواز فى بلده صعبة جداً، لكن لما شفت البنت لسه صغيرة وما تقدرش على مسئولية الجواز، وأبوها فرحان بالبيعة، أخدتها على جنب هى وأبوها وقلت لهم مشاكل الجوازة دى، واللى ممكن يحصل للبنت، ورفضت أمشى فى الإجراءات، وكنت عارف إن أكيد غيرى هايوافق يعمل لهم العقد مادام هايأخذ المقابل، والسماسرة بدأوا كمان يروحوا محافظات تانية زى المنصورة وكفر الشيخ وحلوان عشان المهور هناك أقل من محافظات تانية. زمان كان الجواز من العرب بغرض تكوين أسرة مستقرة، وفى حالات فى القرية ليهم أولاد واخدين جنسية آبائهم، لكن دلوقت يعتبر نزوة أو متعة لفترة قصيرة، وفى رأيى إنه مش الجواز اللى شرعه الإسلام.. وفى بعض الأحيان ممكن الجواز يتم بعيداً عن السمسار، وفى الحالة دى ممكن الأب يساوم العريس لغاية ما يأخد منه مهر كبير، ممكن يوصل لغاية 80 ألف جنيه، والأهالى بتطلب مهر كبير عشان خاطر شكلهم قدام الجيران. * لكن هل تلجأ الزوجة إلى المحامى بعد أن يحدث الطلاق من الزوج العربى؟ - بنشوف مشاكل كتير بسبب الجوازات دى، منها الطلاق السريع، وساعات كتير بتجهض الزوجة نفسها لما جوزها بيسيبها عشان تتخلص من المشاكل اللى ممكن تحصل لها، خاصة إنه ممكن يكون مديها عنوان أو تليفون غلط عشان ما تعرفش توصل له فى بلده، إجراءات الطلاق من الأجانب مشكلة فى الإعلان.. وفى بعض الحالات النادرة بيكون الزوج العربى تارك توكيل للمحامى المصرى اللى أبرم عقد الزواج وبعد سفر الزوج يقوم المحامى بإنهاء إجراءات الطلاق، ده إذا كان المحامى عنده ضمير، لكن المأذون هو سبب المشكلة الحقيقى، لأنه بيوافق على جواز البنت القاصر، ويحتفظ بقسيمة الجواز لغاية ما البنت تبلغ 18 سنة حسب القانون، عشان كده لازم الحكومة تسد ثغرات القانون ده، والناس تعرف حقيقة الجواز ده من خلال أئمة المساجد، ومحاربة السماسرة والمحامين اللى شغالين فى الموضوع ده، و شطب المحامى من نقابة المحامين إذا ارتكب مثل هذه الجريمة، وكمان لازم الحكومة تساعد أهل القرية على رفع مستواهم المعيشى، من خلال توفير فرص عمل خاصة للشباب. * من يعاقب المتورطين * متى يعتبر القانون أن زواج الفتيات الأطفال دون 18 سنة اتجارا بالبشر؟ - هنا تجيب د. عزة العشماوى - مديرة وحدة منع الاتجار فى البشر بوزارة الأسرة والسكان التى تقود حملة فى قرى 6 أكتوبر لمناهضة هذه الزيجات - أن من بين مهام الوحدة منع الاتجار بالأطفال، وتعتبر الوحدة زواج الفتيات دون 18 سنة من مسنين غير مصريين زيجات مؤقتة اتجارا فى البشر، بالإضافة إلى أن زواج الفتيات الأطفال دون سن توثيق الزواج وهو 18 سنة خرق لقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، وكان علينا مراجعة التشريعات الوطنية لوضع معايير للحد الأدنى المطلوب لمناهضة هذه الجريمة، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية بتدابير حماية الأطفال وملاحقة المتورطين. * وما العقوبة المقررة على المتورطين؟ - تجيب د. عزة: زواج الأطفال دون 18 سنة يعتبر نوعاً من الاتجار فى البشر اذا كانوا دون السن القانونية وبغرض التربح أو تسوية الديون ، لأنه يعرض صحتهن وأمنهن للخطر ويعرضهن للاستغلال ، وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر.. يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا أو تحرش به أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكور فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية).. كما يعتبر زواج الفتيات الأطفال وفقا لتعديلات قانون الطفل لعام 2008 والمادة 31 من قانون الأحوال المدنية لعام1994 : هو إبرام زيجات لفتيات أطفال بالمخالفة للقانون الذى ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، كما ينص قانون الطفل أيضا على (تكفل الدولة إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان فى الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبى)، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 500 جنيه، إعمالا لنص المادة 227 من قانون العقوبات. * هل نفهم أن حملة وزارة الأسرة والسكان هى ضد زواج الفتيات من الأزواج العرب؟ - لسنا ضد زواج الفتيات من الأزواج العرب، ولكن لابد أن تكون الزيجة متكافئة وتقوم على الود والاحترام والرغبة فى تكوين أسرة وفقا للشرع والقانون، لكننا ضد زواج المتعة أو اعتبار أن هذه الطفلة سلعة تباع وتشترى، وفارق السن الكبير علامة فارقة فى هذا الزواج، ولهذا وضعت وزارة العدل شروطا لتنظيم توثيق الزواج من غير المصريين. ومنها حضور الأجنبى بنفسه عند إجراء توثيق الزواج، وألا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبى والزوجة المصرية، وألا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة، والمفروض أن يعدل هذا الشرط ليكون 18 سنة للطرفين كما فى قانون الطفل. ومن هذه الشروط أيضا إقرار بالخلو من أى مانع قانونى يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة، وتقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته، وتقديم شهادة أخرى من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته فى زواجه «وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون فى حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة»، ومن الشروط كذلك أنه فى حالة سبق زواج أحد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائى المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبيا، ويقدم الطرف الأرمل شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبيا، وإذا كان الزوج مصريا والزوجة أجنبية يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة إحداهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها فى الزواج، بجانب اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة فى مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفلبينيين. وتتابع د. عزة: لكن ما يحدث فى الواقع هو تحايل على كل هذه الشروط التى لم يعد بعضها يصلح الآن مثل شرط ألا يزيد فارق السن على 25 سنة، والمفروض أن يقل هذا الفارق إلى أقل من ذلك. * هل تلاحق وحدة منع الاتجار فى البشر المتورطين فى هذا التحايل؟ - عندما تتلقى الوحدة بلاغات من خط نجدة الطفل 16000 أو خط المشورة الأسرية 16021 عن زواج أطفال وتتحقق من صحة هذه البلاغات، تتقدم وزيرة الأسرة والسكان ببلاغ للنائب العام بهذه الوقائع، وفى وقائع سابقة أمر النائب العام بمراجعة جميع أعمال المأذونين ورؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية، وندب لجنة ثلاثية برئاسة مفتشى النيابة العامة ونيابات الأسرة لفحص ومراجعة جميع أعمال المأذونين بجميع المحافظات، وتكليف لجان بمراجعة أعمالهم للوقوف على مدى التزامهم بتوثيق العقود توثيقا صحيحا، ومعاقبة أى منهم فى حالة ارتكابه جريمة توثيق دون السن، والمعاقب عليها بالمادة 227 من قانون العقوبات وتعديلات قانون الطفل ووفقا لقانون الأحوال المدنية. ويباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى دائرة المحكمة المعين بها جميع الاختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، و يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية، كما يخول للمحامين العامين سلطة رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التى تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. * لكن المأذونين قد يقعون أنفسهم فريسة تحايل الأهل عليهم؟ - المأذون موظف عام فى وزارة العدل، لكنه دون راتب أو معاش أو رعاية صحية أو نقابة تحمى حقوقه، رغم أنه يمثل مصدر دخل مهم لخزانة الدولة، لأنه يتعامل مع 4 وزارات (العدل، الداخلية، التضامن والصحة)، كل منها تحصل على دمغات وضرائب ورسوم تصل إلى مليار جنيه سنوياً، ويتعرض بعضهم لضغوط من أهل العروسين، وقد يرضخ البعض لهذه الضغوط تحت دعوى أنهم ليس لديهم دخل ثابت، لكن هذا المطلب الذى نقف فيه معهم ، لا يخول لهم مخالفة القانون، فقد يتلاعب بعضهم فى الرسوم المقررة لتوثيق عقود الزواج فضلاً عن توثيق عقود لأطفال دون السن بالمخالفة، بالإضافة إلى سهولة انتحال صفة المأذون والاستعانة بمندوبين بالمخالفة، حيث لا تعرف مهنة المأذون إلا من خلال بطاقته الشخصية، ولا يوجد مراقب لعمله سوى رئيس المحكمة التابع لها،ولهذا حكم على بعضهم بالغرامة والوقف النهائى عن العمل . * لكن هل تكفى ملاحقة المتورطين لحماية الفتيات من هذا الخطر؟ - الأهم من التشريعات ومن ملاحقة المتورطين الصحوة المجتمعية وتوعية متخذى القرار داخل الأسرة بخطورة هذه الزيجات بمساعدة صديقات الأسرة المتطوعات للعمل مع الوزارة من نفس القرى، إلى جانب مساعدة أفراد الأسر المعرضة لهذه المشكلات ذكورا وإناثا للحصول على فرصة عمل من خلال تدريبهم على بعض المهن المطلوبة فى سوق العمل، وهو ما تعمل الوزارة على تنفيذه فى هذه القرى، ويكفى أننا فتحنا الملف الذى كان مسكوتا عنه منذ السبعينيات، مما جعل الكثير من المتورطين يتراجعون عن الاستمرار فى هذه الممارسات، وقصص النجاح هنا كثيرة، وسيدعم حملتنا أيضا جهود علماء الدين.
