تعقد اللجنة العامة للمأذونين مؤتمرها اليوم بمدينة بلقاس، الدقهلية، لبحث ما وصل إليه مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لرعاية شؤون المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، المقدم إلى وزارة العدل، يهدف المشروع إلى توفير مظلة لحمايتهم ورعاية شؤونهم ورعايتهم وأسرهم حال مرضهم، دون أن تتحمل الدولة أى أعباء مالية ولحماية المهنة من الدخلاء. قال مصطفى الشريف، مأذون شرعى بمحكمة الإسماعيلية، المتحدث الرسمى باسم اللجنة «إن عمل المأذون الشرعى لا يرتبط بالقانون وإنما بحالته النفسية، لأنه يقوم بدور المصلح والحكم والإمام والمفتى فى مشاكل الزواج والطلاق، لكن نتيجة معاناته من عدم الاستقرار النفسى والمادى والاجتماعى، قد يجعل البعض يتخلى عن ضميره، لعدم وجود مصدر دخل له، سوى العقود التى يحررها، فيتعجل الزواج والطلاق. وأضاف: لابد من وجود كيان يجمع المأذونين الشرعيين وموثقى العقود، لافتاً إلى أن هذا الأمر دفع محمود سليم، عضو مجلس الشعب، عن الإسماعيلية، إلى التقدم بمشروع قانون فى الدورة البرلمانية الماضية لإنشاء نقابة، لكن تم رفضه بعد حصوله على الموافقة من لجنة المقترحات والشكاوى واللجنة الدينية، من قبل لجنة القوى العاملة وممثلى وزارة العدل، لأن النقابة ستشارك وزارة العدل فى مسؤوليتها عن المأذونين وموثقى العقود، وطالبوا بتغيير المسمى من «نقابة»، وهو ما أمتثلنا له، إلى «مجلس أعلى»، وحصلنا على وعد من قبل المستشار محمود منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم بمناقشة المشروع فى أسرع وقت ليلحق بالدورة البرلمانية الحالية. وأضاف حسن رمضان مأذون بمحكمة طوخ، أن وجود نقابة للمأذونين مصلحة عامة للدولة والمجتمع لأنه إذا ما شعر المأذون بالأمان والراحة المادية والنفسية والصحية، يستطيع أن يؤدى دوره فى إصلاح المجتمع والتقليل من حالات الطلاق، لكنه فى ظل الظروف الحالية والمعاناة من عدم توافر معاش أو تأمين صحى، فإن حالات الطلاق ستزداد. وأوضح أن المأذون موظف عام فى وزارة العدل، لكنه دون راتب أو معاش أو رعاية صحية، رغم أنه يمثل مصدر دخل مهم لخزانة الدولة، لأنه يتعامل مع 4 وزارات، كل منها تحصل على دمغات وضرائب ورسوم تصل إلى مليار جنيه سنوياً، لكنه فى المقابل لا يحصل على شىء من الدولة، وإذا مرض لا يجد من يعينه، لأن مصدر رزقه الوحيد انتهى، بالإضافة إلى سهولة انتحال صفة المأذون، الذى لا يعرف مهنته إلا من خلال بطاقته الشخصية، ولا يوجد مراقب لعمله سوى رئيس المحكمة التابع لها، مما سبب مشكلات مجتمعية خطيرة طرحتها المسلسلات التليفزيونية دون أن تنتبه لها الحكومة أو تبحث عن حلول حقيقية لها، لافتاً إلى أن إنشاء مجلس أعلى للمأذونين أمر مهم وسينعكس على المجتمع ومشاكله بالإيجاب، وأنه حال عدم موافقة وزارة العدل على إنشاء المجلس سينظم المأذونون وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم.
