200مأذون يتهمون مساعدى مرعى ب"المماطلة"

يهددون بالإضراب حال عدم الاستجابة لمطالبهم..

وقعت خلافات شديدة بين المأذونين الشرعيين فى وقفتهم الاحتجاجية اليوم السبت، أمام مجلس الشعب، لرفضهم تصريحات مصطفى الشريف المتحدث الرسمى باسم لجنة المأذونين فى وسائل الإعلام بأن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وعده أول أمس الخميس، بأن مشروع القانون الذى يطالب به المأذونون بإنشاء مجلس أعلى بنظم عملهم ككيان قانونى يوفر لهم الحماية ويدخل فى الدورة البرلمانية الحالية، وسيظهر للنور قبل نهاية شهر يناير القادم.
المحتجون الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 200 مأذون فى وقفتهم اليوم هاجموا الشريف، واتهموه بأن تصريحاته تعنى أن وقفتهم لا حاجة لها واصفين وعد مساعد وزير العدل بأنه مجرد مماطلة، ولن يتم تنفيذها، وأنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم حتى يدخل مشروع القانون إلى البرلمان.
كما هدد إسلام إسماعيل مأذون فى القليوبية بأنه فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيلجأون إلى إضراب عام ومفتوح عن الطعام، مضيفاً أن الوزارة عندما اعترضت على مطالبهم لإنشاء نقابة تضم فى عضويتها جميع المأذونين والموثقين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم 11 ألف مأذون، فإنها اعترضت ولكنها وافقت على إنشاء مجلس أعلى للمأذونين، وقامت بتشكيل لجنة فى شهر يوليو الماضى برئاسة المستشار محمد منيع، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع سوى مرة واحدة.
ملقياً بالمسئولية على مسئولى وزارة العدل ومجلس الشعب فى عدم إقرار ومناقشة القانون حتى الآن.
المأذونون أكدوا أن الهدف من إنشاء نقابة أو مجلس أعلى هو حمايتهم وتوفير الأمن لهم، خاصة وأنهم لا يتقاضون أى مرتبات من وزارة العدل، فضلا عن حصولهم على معاشات أو مكافآت لنهاية الخدمة، وهو ما يعرض أسرهم وأولادهم لضغوط مالية فى حال حدوث أى مكروه للمأذون.
ومن جانبه أكد المأذون عبد الرازق البغدادى أنه عندما قام باستخراج بطاقة شخصية منذ فترة قريبة فوجئ، بأن وزارة الداخلية أصدرت منشوراً يمنع المأذونين من كتابة وظيفتهم داخل البطاقة، على اعتبار أنهم ليسوا موظفين رسمين بالدولة، قائلا "إنه اعترض على ذلك لأنه موظف عام طبقا لنص المادة التاسعة من لائحة المأذونين، وهو ما أدى فيما بعد إلى السماح له بكتابة وظيفته على البطاقة الشخصية".
كما أحضر المأذونون لافتات مكتوب عليها "من يكفل المأذون عند مرضه أو عجزه عن العمل والأيتام والأرامل من أسرته".