(العدل) توافق على إنشاء مجلس أعلى للمأذونين قبل 30 يناير

التقى أمس الأول عدد من المأذونين الشرعيين بالمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية ضد وزارة العدل السبت الماضى، ووعد منيع المأذونين بأنه سيخرج مشروع القانون الذى يطالبون به إلى النور قبل يوم 30 يناير، وأضاف أنه طبقا لمشروع القانون الجديد سيتم إنشاء مجلس أعلى للمأذونين والموثقين الشرعيين ككيان قانونى يوفر لهم الحماية.
وكان الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قد طلب من المتظاهرين أن يشكلوا وفدا لمقابلة أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس لدراسة مشكلتهم.
والتقى وفد مكون من ثلاثة من المأذونين مع آمال طعيمة، مديرة مكتب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، وأبلغتهم أنه يجب تحريك الموضوع من قبل النواب الذين تقدموا بالمشروع خلال الدورة الماضية.
وقال محمود عبدالجليل الدقن، عضو الوفد الثلاثى، ل«الشروق» إنهم فضوا اعتصامهم لحين مخاطبة النواب د. أحمد عمر هاشم ومحمد سليم ود. عطية الفيومى، مقدمى مشروع القانون منذ شهر أبريل الماضى، لتحريك الموضوع مرة أخرى داخل مجلس الشعب واستعجال رد وزارة العدل.
وأوضح الدقن أن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على مشروع القانون فى 5 أبريل الماضى، وحولته للجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينية واللجنة التشريعية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وتم حضور أكثر من جلستين داخل لجنة القوى العاملة بحضور عدد من المأذونين وتم مناقشة المشروع مع المسئولين بوزارة العدل،
حيث حضر كل من مندوب الحكومة والمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ومساعد الوزير لشئون مجلسى الشعب والشورى.