المأذونون يحتجون على مماطلة وزارة العدل فى إنشاء كيان نقابى لهم.. ويهددون باعتصام مفتوح

نظم ما يقرب من 100 مأذون شرعى وقفة احتجاجية أمس أمام مجلس الشعب، احتجاجا على ما وصفوه ب«مماطلة» وزارة العدل فى دفع المشروع الذى قدموه للوزارة، بإنشاء مجلس أعلى للمأذونين والموثقين الشرعيين، وأعلنوا خلال وقفتهم عن تمسكهم بإنشاء كيان قانونى يكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية، حتى إذا تطلب الأمر تنظيم اعتصام مفتوح.
وقال مصطفى الشريف، مأذون بالإسماعيلية، المتحدث باسم لجنة المأذونين، إن الوزارة كانت قد وعدتهم بالانتهاء من دراسة مشروعهم فى أكتوبر الماضى، إلا أنها عادت لتطلب مهلة جديدة حتى نهاية يناير 2010، وأضاف: «لا نملك سوى أن ننتظر تحقق وعد الوزارة الذى أعطاه لنا المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، لكن إن لم يتحقق فسنتخذ إجراءات تصعيدية حتى لا تضيع علينا الدورة البرلمانية الحالية دون دخول المشروع».
وأضاف الشريف: «نطالب بضمان حقوق المأذون الشرعى فى حالة المرض أو العجز أو الكبر، وأكدنا للوزارة أننا سنكفل أنفسنا بأنفسنا ولن نحمل الدولة أى أعباء».
وفى سياق متصل، أبدى محمد عبدالمقصود، المأذون بالغربية، استياءه من تعامل الدولة مع المأذونين، وأوضح أنه توجه منذ أسبوع لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ففوجئ بعد استكماله جميع الإجراءات وحصوله على ختم وزارة العدل بأنه يعمل مأذونا شرعيا ويتبع الوزارة إداريا، برفض موظف السجل المدنى الاعتراف بوظيفته، وطلب منه تغييرها إلى أى وظيفة أخرى، وفقا لمنشور حديث صادر عن وزارة الداخلية شمل المأذون والعمدة وشيخ البلد.
من جانبه أكد المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، ل«المصرى اليوم» أن الوزارة لا تعطى وعودا ثم تخلفها، وأن كلامه لمندوبى المأذونين كان واضحا بدراسة المشروع والانتهاء منه بنهاية يناير 2010،
وأوضح المستشار منيع أن المأذونين لا ينطبق عليهم وصف نقابة مهنية أو عمالية، لأنهم يعملون كموظفى عموم بالدولة، ولكن الوزارة ستعمل على إنشاء كيان قانونى لهم تحت أى مسمى، ليحفظ حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية، وقال: «مازلت أعتبر وقفتهم الاحتجاجية تصرفاً غير مسؤول، لكننى سألتقى بهم وأطمئنهم على مطالبهم».