نقيب المأذونين يطالب وزير العدل بصرف مرتبات شهرية ل6800 مأذون

طالب إسلام عامر، نقيب المأذونين، المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بحقوقهم المشروعة لأى موظف بالدولة والمتمثلة فى مرتب شهرى والتأمين الصحى، لافتا إلى أن "المأذونين" تورد مبالغ مالية للخزانة العامة للدولة تصل إلى 5 مليارات جنيه سنويًا.
وأضاف عامر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عن وجود خلافات عديدة بين النقابة والوزارة لعدم تعديل اللائحة الخاصة بهم، والتى عفى عليها الزمن، والتى وضعت بتاريخ 17 فبراير عام 1915 دون أى تعديلات، على حد قوله.
وأوضح نقيب المأذونين، أنه شهد لقاء العديد من وزراء العدل السابقين وطلب منهم صرف رواتب شهرية للمأذونين أو نقل تبعيتهم من الوزارة إلى مشيخة الأزهر مقارنة بالأخوة الموثقين المسيحيين دون جدوى.
وأشار عامر، إلى أنه سيلتقى بوزير العدل الأسبوع المقبل لمناقشة طلبات المأذونين، مؤكدا أنه توجد 33 ألف حالة طلاق وخلع بالمحاكم سنويا، مشيرا إلى أن المأذون ينوب عن القاضى خارج المحكمة، وأن المحاكم ليست متاحة للزواج والطلاق طوال الوقت، أما المأذون فهو متواجد طوال أيام السنة دون إجازات.
وأكد، أن النقابة بها 6800 مأذون شرعى بينهم 5 سيدات، مستنكرا أسلوب تعامل الدولة مع المأذونين، حيث لا يتقاضى المأذون أى أجر من الحكومة، كما أنه ليس تحت مظلة التأمين الصحى.
وتابع، إن العمل فى المأذونية لا يمكن منه تغطية تكاليف الإجراءات، التى يقوم بها المأذون، والذى يتحمل جزءا من مصاريفها، نافيا أن تتعدى الأمول الذى يحصل عليها فى كتابة العقد الواحد 100 جنيه.
وأضاف إسلام عامر، أن هناك بعض المأذونين لا يتمكنون من كتابة 10 عقود زواج فى العام الواحد، مضيفا أقصى عقود زواج لى فى السنة 100 أو 150 عقدًا.