مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ل"المأذونين": لا علاقة للواجب الوطنى بالتصويت بالمطالب الفئوية.. ويؤكد: نشرنا لائحة جديدة بالمقترحات والتعديلات وتم تجاهلها سوى مأذون واحد بالمحافظات أبدى رأيه

علق المستشار هشام أبو علم، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، على قرار مجلس نقابة المأذونين بالتصويت ب"لا" لحين تنفيذ مطالبهم، والتى أبرزها نقل تبعيتهم من وزارة العدل إلى مشيخة الأزهر، بأنه لا علاقة للواجب الوطنى بالتصويت على الدستور بالمطالب الفئوية.
وأكد أبو علم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن وزارة العدل وضعت منذ 5 أشهر لائحة جديدة ملحقة ببعض الإضافات والتعديلات على النصوص بالموقع الإلكترونى للوزارة لإبداء الرأى فى الموقع ووضع المقترحات، لافتًا إلى عدم وجود أى ردود على اللائحة المقترحة وتجاهلها بعدم إبداء رأى بموافقة أو رفض غير مأذون واحد على مستوى الجمهورية ورد ببعض المقترحات.
وأضاف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أنه من المقرر استدعاء ممثلين لهم حوالى 10 مأذونين على المستوى الإقليمى لمناقشتهم وإبداء آرائهم فيما يتم من تعديلات مقترحة أو إضافات من قبل الوزارة على اللائحة الجديدة.
وكان مجلس نقابة المأذونين قد قرر التصويت ب"لا" لحين تنفيذ مطالبهم، والتى أبرزها نقل تبعيتهم إلى مشيخة الأزهر، وقال الحاضرون بالاجتماع إن "المأذونين" على مستوى الجمهورية قد سقطوا من حسابات لجنة الخمسين بعد تقدمهم بطلب لنقل التبعية إلى مشيخة الأزهر، حيث تجاهلت اللجنة طلبهم، ما دفعهم لإعلان تصويت 7 آلاف مأذون على مستوى الجمهورية ب"لا" على الدستور.
وطالب إسلام عامر، نقيب "المأذونين"، أثناء الاجتماع، بحقوق "المأذونين" المشروعة لأى موظف بالدولة والمتمثلة فى راتب والتأمين صحى والمعاش، لافتًا إلى أن "المأذونين" تورد مبالغ مالية للخزانة العامة للدولة تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، وكذلك الخلافات والتعسف بين وزارة العدل والنقابة، خاصة لائحة "المأذونين" التى عفا عليها الزمن والتى وضعت بتاريخ 17 فبراير عام 1915 دون أى تعديلات تضمن حقوق "المأذونين".
وأضاف إسلام عامر أنه من الممكن اعتبار بعض ل"المأذونين" بتصويتهم ب"لا" بأنهم ينتمون إلى التيار الإسلامى وجماعة الإخوان، منوهًا بمشاركتهم فى ثورة 30 يونيو ورفض حكم الإخوان، وتابع أنه فى حالة تنفيذ مطلبهم بنقل التبعية إلى الأزهر سيتغير موقفهم على الفور فى الاستفتاء على الدستور.
واختلف تماما موقف المأذونين فى اجتماع أمس بعد حادث المنصورة الإرهابى، الذى انتهى بدعمهم للدستور وقرارهم بالتصويت ب"نعم" آملين إنهاء مشاكلهم مع وزارة العدل.