حيثيات بطلان انتخابات نقابة الموسيقيين

قضت محكمة القضاء الاداري. بمجلس الدولة بقبول الدعوي المقامة من ايمان البحر درويش والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر باعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التي عقدت بتاريخ 14 يونيو 2015 الماضي والذي نتج عنها انتخاب هاني شاكر نقيباً للموسيقيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حازم اللمعي ومحمد قنديل وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه تبين ان قرار الدعوة صدر بالمخالفة لاحكام عديدة لصالح ايمان البحر درويش من المحكمة الادارية العليا. واكدت المحكمة ان احترام احكام القضاء تعلو علي كل ارادة. وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الاحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقيين.
اضافت المحكمة انه علي اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 2 يناير 2011 في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 برمته فقد اجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية في 26 يوليو 2011 اسفرت عن انتخاب النقيب وكامل اعضاء المجلس الاثني عشر ومن ثم فإنه وبانتهاء سنتين علي ذلك المجلس كان يتعين الدعوة إلي انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد اعضاء مجلس النقابة بعد اجراء القرعة بين اعضاء المجلس جميعا علي نحو ما قررته المادة 33 من القانون رقم 35 لسنة 1978 الا ان مجلس النقابة حاد عن ذلك واصدر قراره المطعون فيه الذي اعلن عنه بتاريخ 10 يونيو 2015 في جريدتي الاهرام المسائي والاخبار متضمنا الدعوة إلي انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد يوم 28 يوليو 2015 لانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الاثني عشر بالكامل.
اكدت المحكمة ان القرار كان بالمخالفة للقانون الذي يوجب ان تنصب الدعوة إلي اجراء انتخابات علي نصف عدد اعضاء مجلس النقابة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه ليس من شأنه ان ينتج اثرا او يرتب مركزا قانونيا ذلك انه قام علي سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة باكمله وهي مخالفة جسيمة للقانون تهوي في ذاتها بالقرار المطعون فيه إلي درجة الانعدام وهي مخالفة لايصححها اللجوء إلي الارادة الشعبية للنقابة ممثلة في الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها.