القضاء الإداري يبطل إجراءات انتخاب هاني شاكر نقيبًا للمهن الموسيقية

قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بقبول الدعوى المقامة من نقيب المهن الموسيقية الأسبق إيمان البحر درويش، وبطلان قرار الدعوة لانتخاب نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية، وما ترتب عليه من أثار أخصها انتخاب هاني شاكر نقيبًا و12 عضوًا بمجلس النقابة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين لها أن قرار الدعوة لتلك الانتخابات صدر بالمخالفة لأحكام عديدة نهائية من محكمة القضاء الإداري وباتة من المحكمة الإدارية العليا، صدرت لصالح إيمان البحر درويش بأحقيته في استكمال مدة ولايته كنقيبًا، ولم تنفذها مجالس إدارات النقابة المتعاقبة.
وأكدت المحكمة أن حجية أحكام القضاء تعلو مهن على أي إرداة حتى ولو كانت إرادة الجمعية العمومية.
وأشارت المحكمة إلى أن إيمان البحر درويش لم يستكمل مدته كنقيبًا رغم انتخابه لمدة 4 سنوات قضى منها سنتين فقط، موضحة أنه فاز و12 عضوا بمجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت في 26 يوليو 2011، ومن ثم فإنه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس، كان يتعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة بعد إجراء القرعة بين أعضائه جميعًا، على نحو ما قرره قانون النقابة.
وأضافت المحكمة، أن مجلس النقابة حاد عن القانون وأصدر قراره بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل بالمخالفة للقانون الذي يوجب أن تنصب الدعوة إلى إجراء الانتخابات على نصف أعضاء مجلس النقابة.
وتابعت المحكمة: «وبالتالي فإن قرار إجراء تلك الانتخابات لا يمكنه أن ينتج أثرًا أو يرتب مركزًا قانونيا، لأنه قام على سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة بأكمله وهي مخالفة جسية للقانون تهوي في ذاتها بالقرار المطعون فيه إلى درجة الإنعدام».
وأوضحت المحكمة أن انعدام ذلك القرار لا يصححه اللجوء إلى الإرادة الشعبية للنقابة متمثلة في جمعيتها العمومية بهدف الاحتماء بها مما شاب قرار مجلس النقابة المطعون فيه من عوار قانوني جسيم وإضفاء الشرعية عليه.
وشددت المحكمة على أن إرادة الجمعية العمومية لا تملك تصويب ما يعتري قرارات مجلس النقابة من مخالفة قانونية، قائلة: «فتلك الإرادة يجب أن تنصب على عمل مشروع في ذاته، وإلا أصبحت الجمعية العمومية تعلو على القانون الذي أنشائها وعهد إليها بأوسع السلطات لتحقيق الأهداف المرجوة من التنظيم النقابي».