القضاء الادارى يوقف انتخابات المهن الموسيقية

قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى المقامة من ايمان البحر درويش، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر باعلان مواعيد انتخابات نقيب ومجلس نقابة المهن الموسيقية التى عقدت بتاريخ ١٤ يونيو ٢٠١٥ الماضى، والذى نتج عنها انتخاب هانى شاكر نقيب الموسيقين.
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعى ومحمد قنديل، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انه تبين ان قرار الدعوة صدر بالمخالفة لاحكام عديدة لصالح ايمان البحر درويش من المحكمة الادارية العليا، واكدت المحكمة ان احترام احكام القضاء تعلو على كل ارادة، وعدم انصياع النقابة لتنفيذ الاحكام ترتب عليه بطلان قرار الدعوة لانتخابات نقابة الموسيقين.
واضافت المحكمة انه على اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ ٢ يناير ٢٠١١ فى القضية رقم ١٩٨ لسنة ٢٣ قضائية دستورية بعدم دستورية القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ برمته، فقد اجريت انتخابات في نقابة المهن الموسيقية فى ٢٦ يوليو ٢٠١١، اسفرت عن انتخاب النقيب وكامل اعضاء المجلس الاثنى عشر، ومن ثم فانه وبانتهاء سنتين على ذلك المجلس كان يتعين الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب نصف عدد اعضاء مجلس النقابة بعد اجراء القرعة بين اعضاء المجلس جميعا على نحو ما قررته المادة ٣٣ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨، الا ان مجلس النقابة حاد عن ذلك واصدر قراره المطعون فيه الذى اعلن عنه بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٥ فى جريدتى الاهرام المسائى والاخبار متضمنا الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العاديك للنقابة للانعقاد يوم ٢٨ يوليو ٢٠١٥ لانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة الاثنى عشر بالكامل.
واكدت المحكمة ان القرار كان بالمخالفة للقانون الذى يوجب ان تنصب الدعوة الى اجراء اانتخابات على نصف عدد اعضاء مجلس النقابة، وبالتالى فان القرار المطعون فيه ليس من شانه ان ينتج اثرا او يرتب مركزا قانونيا ذلك انه قام على سبب غير صحيح قانونا هو انقضاء مدة مجلس النقابة باكمله وهى مخالفة جسيمة للقانون تهوى في ذاتها بالقرار المطعون فيه الى درجة الانعدام، وهى مخالفة لا يصححها اللجوء الى الارادة الشعبية للنقابة ممثلة فى الجمعية العمومية بغية الاحتماء بها