القضاء الإدارى يحيل قوانين 7 نقابات للدستورية أبرزها الصحفيين والمهندسين والمحامين

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة قوانين 7 نقابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها وذلك خلال العام القضائى الحالى (2014/2015)، وترصد «روزاليوسف» الأسباب التى دفعت المحكمة لذلك والنقابات المهددة بعدم دستورية قوانينها:
1- قانون نقابة المهن الموسيقية: استشعرت المحكمة وجود شبهة عدم دستورية بالمادة رقم 30 منه، وذلك لقصرها الطعن على قرارات الجمعية العمومية على مائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية او فى صحة انعقادها أو فى انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة، وهذا يخالف حق التقاضى المقرر لكل ذى صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين، مما دفعها لإحالة المادة للمحكمة الدستورية.
2-قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 47 لسنة 1969، واستشعرت المحكمة عدم الدستورية فى مادته رقم 35 والتى جعلت الاختصاص بالفصل فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة لمحكمة النقض، وهو ما رأته المحكمة متعارضاً مع احكام الدستور الحالى، والتى تنص على ان مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والطعون التأديبية وقاضيها الطبيعى.
ولفتت المحكمة إلى أن المادة 190 من الدستور الحالى حسمت امر اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة، بالفصل دون غيره فى المنازعات الإدارية، وغلت يد المشرع العادى فى الفصل فى اى منازعة إدارية لأى جهة من جهات القضاء، وباتت أى منازعة إدارية تندرج فى اختصاص القضاء الادارى وحده دون غيره.
3- قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، ورأت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة رقم 20 منه، والتى تنص على ان لوزير الرى ان يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بتقرير يودع قلم كاتب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب، كما يجوز لمائة عضو على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى تلك القرارات فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وفى انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة المكملين خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية ، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبولا شكلا، وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع اقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الاعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله ويصدر الحكم فى جلسة علنية.
وحددت المحكمة اسباب عدم دستورية المادة فى انها تقر حق السلطة التنفيذية فى التدخل بشئون النقابة، وحظرت التقاضى لمن هم دون المائة عضو واعتدت على حق القاضى فى تقرير سرية الجلسات وهو امر مكفول له دستوريا ولا يجوز للمشرع ان يتدخل.
4-قانون نقابة الصحفيين: سمحت المحكمة للصحفى طارق درويش بالطعن على 9 مواد من قانون النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى جميعها مواد تتعلق بالنظام الاشتراكى الذى زال من الوجود.
وحدد درويش المواد فى صحيفة طعنه وهى المادة الاولى من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والتى تنص على انشاء النقابة فى الجمهورية العربية المتحدة التى اختفت من الوجود بعد صدور قانون النقابة مباشرة.
والمادة الثالثة فقرة أ والتى تشير إلى أن النقابة تستهدف العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى، وان نشاط النقابة يجرى فى اطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى ووزارة الارشاد القومي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور الحالى، والمادة الثالثة عشرة فقرتى 2، 3 والتى تشير إلى تشكيل لجنة القيد، واكدت انه قبل انعقاد اللجنة بثلاثين يوما على الاقل لابد ان ترسل اللجنة بيانا باسماء طالبى القيد الى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الارشاد لابداء الراى فيها، ، والمادة 32 التى اشارت الى ان اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون يوم الجمعة الاول من شهر مارس من كل سنة ولا يكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره نصف الاعضاء على الأقل، والمادة 33 فقرة (ه) والتى اشارت الى ان يعتمد اقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الارشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى.
قانون نقابة المحامين، ولفتت المحكمة أن المواد 19، 44 و134 و135 و135 مكرر يشوبها شبهة عدم الدستورية، وتتعلق تلك المواد بالقيد فى الجمعية العمومية والطعن على قرارات نتيجة انتخابات لجمعية العمومية سواء من حيث اختصاص محكمة النقض او اشتراط عدد معين من اعضاء التقابة يحق لهم الطعن فى القرارات، والقيد فى الجداول .
6- قانون نقابة المهن الزراعية 31 لسنة 1966، واستشعرت المحكمة شبهة عدم الدستورية فى المادة 22 من القانون.
7- وقانون نقابة المهن التعليمية.