أكد البنك المركزي في بيان له الليلة الماضية التزام جميع البنوك بتعليمات "المركزي" الصادرة بشأن توفير التمويل الميسر لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد متناقص قيمته 5%. مشيرا إلي أن التمويل المدعم يذهب لمستحقيه من المشروعات التي ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر في ديسمبر 2015. حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله. وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع. بالإضافة إلي ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل. قال المركزي إنه يقوم بدوره بالرقابة والاشراف علي البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات علي البنوك المخالفة فضلاً عن تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدي البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة الامر الذي لم يحدث حتي تاريخه. ونفي المركزي في بيانه ما تم تداوله في بعض الصحف من أخبار يشير بعضها إلي حصول بعض رجال الأعمال علي الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق.