البنك المركزى فى بيان له : ندعم القطاعات المنتجة ونوفر تلتمويل اللازم

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، إنه ضمن حزمة من القرارات التى اتخذها فى وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها، أصدر مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من أجل دفع التنمية، ومع ما تلاحظ مؤخرًا تداول بعض الصحف أخبارًا ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الإيجابى الذى صدرت من أجله المبادرة، وقد تم إشارة بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدى هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأى العام دون دلائل فعلية على وقوعها.
وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له، أن نائب محافظ البنك المركزى المصرى اجتمع فى 16 مايو 2016 بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزى الصادرة فى ذات السياق، والتى تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التى ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقًا للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
ومن جهة أخرى يقوم البنك المركزى المصرى بدوره بالرقابة والإشراف على البنوك، بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، ذلك بالإضافة إلى تحميل العميل الفرق بين سعر الاقراض المميز الذى حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك فى تاريخ المنح، حال اكتشاف أى مخالفة الأمر الذى لم يحدث حتى تاريخه. وفى هذا الشأن، يُحذر البنك المركزى المصرى من آثار تناول الأخبار التى ليس لها أساسًا من الصحة ومن الجدير بالذكر أن تفعيل المبادرة مازال فى مراحله الأولى.