مناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان.. بعيداً عن عيون الصحافة!!

شهدت أمس اجتماعات لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان حالة من الارتباك والغموض الشديد في ضوء المخاوف من وجود الصحافة خارج قاعة الاجتماعات خوفاً من تسريب الخلافات والمشادات الكلامية التي تحدث بين بعض النواب.
أجري أعضاء اللجنة مشاورات ومفاوضات جانبية قبل انعقاد الاجتماع الذي تأخر عن موعده ساعتين كاملتين بسبب تأخر النواب عن الحضور في الموعد المحدد فيما حاول أعضاء اللجنة أن يكون هناك شبه اتفاق علي بعض المواد دون نزاع أو خلاف تجنباً للصدام بعد حالات الشد والجذب الذي شهدته اجتماعات اللجنة في الفترة الأخيرة.
تمسك المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة بإبعاد المحررين البرلمانيين عن حرم قاعة اللجنة العامة بمبني مجلس الشوري الذي يعقد بها الاجتماع وعدم الاقتراب من بابها مستعيناً في تنفيد ذلك بحرس مجلس النواب في سابقة برلمانية خطيرة.
سمح أبوشقة بدقيقة واحدة فقط للمصورين الصحفيين لالتقاط صورة لأعضاء اللجنة وهم مجتمعون وفي حالة صمت وسكون.
كان اجتماع اللجنة قد تأخر انعقاده حتي الثالثة عصراً بسبب تأخر حضور النواب.
قالت مصادر مطلعة إن الأمانة العامة تقدمت بمقترح حول الائتلافات البرلمانية وذلك بعد الخلاف الذي شهدته لجنة إعداد اللائحة حول تشكيل الائتلافات البرلمانية وان أعضاء اللجنة ناقشوا حتي الآن 190 مادة من اللائحة.
أضافت المصادر أن اللجنة تتجه للموافقة علي عرض مشروع قانون اللائحة علي مجلس الدولة بالرغم من مخالفة ذلك المادة 190 من الدستور التي تنص علي ضرورة عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة والمقدمة من الحكومة فقط اما مقترحات القوانين التي يقدمها نواب المجلس فلا تعرض عليهم ومنها مشروع اللائحة التي تعد مقترحاً من المجلس.
أشارت المصادر إلي أن الأعضاء الموافقين علي عرض اللائحة علي مجلس الدولة لا يريدون وضع ضابط زمني محدد لذلك.
أضافت أن الرفض جاء أيضاً من المستشار محمود فوزي ممثل وزارة "مجلس النواب" وهو أيضاً عضو بمجلس الدولة ووجوده يمثل تغولاً علي السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية.. مشيرة إلي أن اللجنة وافقت علي حضوره الاجتماعات رغم أنه اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.
أشارت المصادر إلي أن عدم تحديد مدة زمنية للعرض يمثل وصاية من "مجلس الدولة" علي البرلمان.