لجنة تعديل لائحة البرلمان.. ممنوع الاقتراب أو التصوير

والاستعانة بالأمن لإبعاد الصحفيين

شهدت، اليوم الأحد، اجتماعات لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان حالة من الارتباك والغموض الشديد في ضوء المخاوف من وجود الصحافة خارج قاعة الاجتماعات خوفا من تسريب الخلافات والمشادات الكلامية التى تحدث بين بعض النواب.
وأجرى أعضاء اللجنة مشاورات ومفاوضات جانبية قبل انعقاد الاجتماع الذي تأخر عن موعده ساعتين كاملتين بسبب تأخر النواب عن الحضور في الموعد المحدد، فيما حاول أعضاء اللجنة أن يكون هناك شبه اتفاق على بعض المواد دون نزاع أو خلاف تجنبا للصدام بعد حالات الشد والجذب الذي شهدته اجتماعات اللجنة في الفترة الأخيرة.
ومن جانبه، تمسك المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة بإبعاد المحررين البرلمانيين عن حرم قاعة اللجنة العامة بمبنى مجلس الشورى الذي يعقد بها الاجتماع وعدم الاقتراب من بابها مستعينا في تنفيذ ذلك بحرس مجلس النواب في سابقة برلمانية خطيرة، غير أنه سمح بدقيقة واحدة فقط للمصورين الصحفيين لالتقاط صورة لأعضاء اللجنة وهم مجتمعون وفى حالة صمت وسكون.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن الأمانة العامة تقدمت بمقترح حول الائتلافات البرلمانية، وذلك بعد الخلاف الذي شهدته لجنة إعداد اللائحة حول تشكيل الائتلافات البرلمانية، وأن أعضاء اللجنة ناقشوا حتى الآن 190 مادة من اللائحة.
فيما أكدت مصادر أن اللجنة تتجه للموافقة على عرض مشروع قانون اللائحة على مجلس الدولة بالرغم من مخالفة ذلك للمادة 190 من الدستور التي تنص على ضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة والمقدمة من الحكومة فقط أمام مقترحات القوانين التي يقدمها نواب المجلس فلا تعرض عليهم ومنها مشروع اللائحة التي تعد مقترحًا من المجلس.
وأضافت المصادر أن الأعضاء الموافقين على عرض اللائحة على مجلس الدولة لا يريدون وضع ضابط زمني محدد لذلك.
وتابعت المصادر أن الرفض جاء أيضًا من المستشار محمود فوزى ممثل وزارة "مجلس النواب" وهو أيضًا عضو بمجلس الدولة ووجوده يمثل تغولاً على السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية، لافتة إلى أن اللجنة وافقت على حضوره الاجتماعات رغم أنه إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أن عدم تحديد مدة زمنية للعرض يمثل وصاية من "مجلس الدولة " على البرلمان.