أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن وزارة العدل أصبحت تهتم بقضايا اجتماعية كانت منسية ومهمشة في المجتمع في الوقت الذي كانت بعض التقارير الدولية تصنفنا بأننا من الدول الأكثر عنفاً وتحرشاً وهو ما يسيء لسمعة مصر. مشيرة إلي أن كاميرات الشوارع والشرطة النسائية قللت من حوادث التحرش في الشارع. موضحة أن حقوق الإنسان لا تقتصر علي العلاقة بين الحاكم والمحكوم بل تبدأ من الأسرة. أكدت خلال افتتاح فعاليات الدورة التأهيلية التي تستهدف 40 قاضياً وقاضية حول "مكافحة العنف ضد المرأة" أمس التي تعقد بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وتستمر علي مدار ثلاثة أيام UNDP أن توافر الإرادة السياسية الداعمة وتضافر الجهود والتنسيق بين الآليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية هو حجر الأساس لإحراز التقدم المأمول في المرحلة القادمة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. مشيرة إلي أن هذه الدورة التأهيلية للقضاة والقاضيات تأتي تنفيذاً للقرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية. أشادت بمواد الدستور المصري خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات لأنها لأول مرة تتناول جميع الفئات المهمشة كالأقزام والمسنين وذوي الإعاقة وسكان المناطق الحدودية. عبرت "تلاوي" عن سعادتها باهتمام وزارة العدل بقضية مكافحة العنف ضد المرأة من خلال قيامها بالعديد من الخطوات الداعمة للمرأة منها تعيين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوي بالإضافة إلي تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة. فضلاً عن اهتمامها بتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهتها علي أسس علمية. بالإضافة إلي اطلاعهم علي وضع المرأة بشكل عام علي المستويين المحلي والدولي.