«تلاوي» تفتتح الدورة التأهلية ل40 قاضيًا وقاضية حول مكافحة العنف ضد المرأة

افتتحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف 40 قاضيا وقاضية حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، والتي تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP .
وأكدت "تلاوى" خلال كلمتها ان توافر الارادة السياسية الداعمه وتضافر الجهود والتنسيق بين الآليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية هو حجر الاساس لاحراز التقدم المامول فى المرحلة القادمة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة ، مشيرة الى ان هذه الدورة التأهيلية للقضاة والقاضيات تأتى تنفيذا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية.
وعبرت تلاوى عن سعادتها باهتمام وزارة العدل بقضية مكافحة العنف ضد المرأة من خلال قيامها بالعديد من الخطوات الداعمه للمرأة منها تعين مساعد لوزير العدل المستشار غادة الشهاوى ، بالاضافة الى تعديل قانون العقوبات وتشديد عقوبة التحرش، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا العنف ضد المرأة ، فضلا عن اهتمامها بتوعية القضاة والقاضيات بقضية العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته على أسس علمية، بالإضافة إلى إطلاعهم على وضع المرأة بشكل عام على المستوى المحلي والدولي، وأشادت بالخطوات التى اتخذتها وزارة العدل لمواجهة هذه القضية.
وأكدت اهتمام وزارة الداخلية بقضية مكافحة العنف ضد المرأة منذ عام 2012 وحتى الآن، حيث قامت الوزارة بانشاء قسم لحقوق الإنسان ومكتب لمواجهة العنف ضد المرأة ووضعت كاميرات مراقبة في الميادين للعمل على الحد من مشاكل العنف في المجتمع، مشيدة بدستور مصر الذي يعد من افضل الدساتير لما تضمنه من تمثيل لجميع فئاته المجتمع، فضلا عن اهتمامه بمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال ماجاء فى نص المادة 11 ، بالإضافة الى نصه على انشاء مفوضية لمواجهة التمييز.
وأشارت إلى أن المجلس هو الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال قيامه بالعديد من الجهود من اهمها اعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبإنتظار عرضه على البرلمان ، فضلا عن المشاركة فى اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة لمواجهة الظاهرة، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، وإنشاء مكتب شكاوى المراة ومتابعتها و الذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التى لاتستطيع الحصول على حقوقها، وله دور محوري في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات، وهو لمبة حمراء توضح لنا المشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع المصري، مثل مشكلة الميراث والذي بعثنا الى وزارة العدل لتعديل القانون، ولقد تم الاخذ باقتراح المجلس في القانون الحالي.
وطالبنا بأهمية النظر فى وضع المأذونين، مشددة على أن المجلس طالب بأن تكون ميزانية مكتب الشكاوى من الدولة وليس منح خارجية، مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الأمم المتحدة الذي أكد أن مصر هى المدافع عن قضايا المراة ومناهضة العنف، موضحةً أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر من الدول التى تعاني فيها المرأة من التحرش وهو أمر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى، لذلك لابد بمواجهة القضية.