مرفت تلاوي: التقدم في مكافحة العنف ضد المرأة مرهون بالإرادة السياسية

قالت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن توافر الارادة السياسية الداعمة وتضافر الجهود والتنسيق بين الاليات المختلفة الحكومية وغير الحكومية، حجر الاساس لاحراز التقدم المامول في المرحلة القادمة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وأشارت «التلاوي»، خلال كلمتها ل40 قاضي وقاضية ضمن افتتاح فعاليات الدورة التأهيلية، وتستهدف 40 قاضى وقاضية حول «مكافحة العنف ضد المرأة»، وتُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة، ووزارة العدل، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، إلى ان الدورة التأهيلية للقضاه والقاضيات تأتى تنفيذا للقرار الصادر من وزير العدل المستشار احمد الزند، بشأن إنشاء دوائر متخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية.
وأكدت، أن المجلس الضلع الثالث في مواجهة العنف ضد المرأة من خلال قيامه بالعديد من الجهود، من اهمها اعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة وبإنتظار عرضه على البرلمان، فضلا عن المشاركة في اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة تتضمن خطة كل وزارة لمواجهة المشكلة لمواجهة الظاهرة، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد حجم العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية الناجمة عنه، وانشاء مكتب شكاوى المراة ومتابعتها والذي له دور كبير في مساعدة السيدات الفقيرة والبسيطة التي لاتستطيع الحصول على حقوقها، وله دوراً محورياً في مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانونى والنفسي اللازم للمعنفات، وهو لمبة حمراء توضح لنا المشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع، مثل مشكلة الميراث والذي بعثنا إلى وزارة العدل لتعديل القانون، ولقد تم الاخذ باقتراح المجلس في القانون الحالى، كما طالبنا باهمية النظر في وضع المأذونين، مشددة على ان المجلس قد طالب بان تكون ميزانية مكتب الشكاوى من الدولة وليس منح خارجية، مشيدة بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الامم المتحدة، الذي اكد ان مصر هي المدافع عن قضايا المراة ومناهضة العنف.
واوضحت تلاوى، أن التقارير الدولية تشير إلى ان مصر من الدول التي تعاني فيها المرأة من التحرش وهو امر يسئ لسمعة مصر على المستوى الدولى، لذلك لابد بمواجهة القضية.
وقال اجناثيو ارتازا، المدير القطرى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ان البرنامج التدريبى يهدف إلى تدريب القضاه والقاضيات على سبل مكافحة العنف ضد المرأة هام جدا، لمواجهة العنف ضد المراة، مشددا انه يعتبر مرض يؤثر على التنمية مشيرا إلى مجموعه من الاحصاءات الهامه في مجال العنف ضد المرأة حيث تبلغ نسبة 70% من السيدات حول العالم، تتعرض للعنف الجسدى والجنسى من شريك الحياه، 30% من النساء المتزوجات في مصر تعانى من العنف الاسرى، إلى جانب ان 25.2٪ من النساء المتزوجات هن ضحايا الاعتداء الجسدي من قبل أزواجهن وفي الوقت نفسه هناك 18.8٪ من النساء المتزوجات يعانين العنف النفسي، و4.1٪ يعانون من العنف الجنسي، مشددا على ان العنف ضد المرأة عائق للتنمية ومخالفة لحقوق الانسان .
وقال المستشار عمرو حافظ، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومى للدراسات القضائية، الذي حضر افتتاح الدورة نيابه عن المستشار احمد الزند، وزير العدل، ان النساء في كافه انحاء العالم تعانى من ظاهرة العنف التي تؤدى إلى ضعف مشاركتها في التنمية، ولقد سلطت الدولة في السنوات الاخيرة الضوء على هذه الظاهرة وانتهجت العديد من السياسات من بينها انشاء محاكم الاسرة لرفع العنف ضدهن، واصدار مجموعه من القوانين والتشريعات التي تكفل الحفاظ على كرامتها وحقوقها، مشددا على ان حقوق المراة نص عليها من قبل من خلال الشرائع الاسلامية، التي نصت على عدم المساس بكرامه المرأة وجسدها، مشيرا إلى دور المركز القومى للدراسات القضائية في تقديم المشورة والخبرات لجميع قضاه مصر لتحقيق العدالة.