لجان التصويت باتت في حراسة الجيش والشرطة

شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في الرسالة التي وجهها فجر اليوم من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي يتابع من خلالها اجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولي في ال14 محافظة علي أن يلتزم رجال الشرطة بدورهم في تأمين الانتخابات من خارج لجان التصويت وان تبقي عقيدتهم وطبقاً للخطط التي يتم الاتفاق عليها مع مديري الأمن هي التيسير والتسهيل علي المواطنين وتوفير المناخ الديمقراطي لهم حتي يدلوا بأصواتهم في حرية تامة ويختاروا من يريدون لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.. والتزموا بالقوانين والضوابط والتعليمات التي اتخذتها اللجنة العليا ونفذوها.
صرح مصدر أمني بأن اللواء مجدي عبد الغفار تابع علي مدار ال24 ساعة الماضية عمليات التأمين والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مديريات الأمن وتأكد مديرو الأمن بأنفسهم من تجهيز مقار لجان الاقتراع بالمساعدات اللوجيستية اللازمة لعملية التصويت من سواتر يدلي الناخبون بأصواتهم خلفها والحبر الفسفوري والأقلام الجاف وصناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة والاقفال الخاصة بغلقها والتأكد من توافر الإضاءة اللازمة نظراً لأن عملية التصويت ستستمر في الساعات الأولي من الليل وقد تلقي وزير الداخلية تقارير من مديري الأمن تؤكد جاهزية ال103 مقار انتخابية.
أضاف المصدر ان لجان التصويت باتت ليلتها الماضية تحت حراسة رجال الجيش والشرطة بعد ان تم تجهيزها وقامت القوات ومن خلال رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بتعقيمها بواسطة الأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية المدربة علي كشف المفرقعات والتأكد من خلو محيط المدارس التي تنعقد فيها اللجان من أي أجسام غريبة أو عبوات تفجيرية وتسليمها لقوات التأمين.
قال المصدر الأمني ان خطة التأمين التي تم تنفيذها علي أرض الواقع تتضمن عمل ممرات آمنة في الميادين والشوارع المؤدية لمقار الانتخابات ويمنع دخول المركبات والسيارات بكافة أنواعها من اختراق تلك الممرات وتم تعيين مجموعات عمل من الشرطة السرية تنتشر في هذه الأماكن لمراقبة الحالة العامة ويكون لديها سرعة في التعامل مع من يمكن الاشتباه فيهم.
أضاف ان رجال الشرطة والجيش يؤمنون اللجان من الخارج وفقاً للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات ولن يدخلوا مقرات التصويت إلا باستدعاء من القضاة المشرفين علي الانتخابات كما أن لديهم توجيهات بالتسهيل علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم حتي الوصول الي لجان التصويت والتخفيف عليهم حتي يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري في الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق التي ارتضاها الشعب بعد ثورته في 30 يونيو 2013.
أشار المصدر الأمني الي ان رجال الأمن الوطني يشاركون في عملية تأمين الانتخابات ويؤدون دوراً مهماً في المتابعة لمنع أي تحرك لقوي الظلام والشر والعناصر الإرهابية ويستكمل رجال الأمن الوطني بتواجدهم في المشاركة في عملية تأمين التصويت ما بذلوه من جهد ونجاحات من خلال العمليات الاستباقية التي أجهضوا من خلالها محاولات القيادات الوسطي وعناصر اللجان النوعية للجماعة الإرهابية الذين كانوا يريدون افشال العملية الانتخابية ولكن باءت محاولاتهم بالفشل وألقي القبض علي الكثير من تلك العناصر وتقديمهم لأيدي العدالة.
قال المصدر الأمني أن وزير الداخلية شدد علي ان تبقي القوات في حالة استنفار حتي انتهاء عملية التصويت والفرز ثم بعد ذلك تأمين الشارع المصري بعد إعلان النتائج في ذات الوقت ان تبقي القوات في حالة يقظة كاملة وتواجه بكل حسم وقوة أي محاولة لمنع المصريين من التصويت وممارسة حقهم الدستوري لاختيار نواب البرلمان وحتي تستقر البلاد ويسود الأمن ليعم الرخاء كافة ربوع الوطن.
أوضح المصدر أن خطة تأمين الوزارة تعمل علي عدة محاور حيث أقيمت غرفة عمليات بكل محافظة من محافظات الجولة الأولي تتلقي لحظة بلحظة كافة المعلومات والبيانات وما يحدث علي أرض الواقع ويتم نقل ذلك علي الفور الي غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي يشرف عليها اللواء مجدي عبد الغفار وتضم كبار قيادات الوزارة وذلك حتي يتم اتخاذ القرار المناسب والسريع في حالة حدوث أي اختراق للقانون أو محاولة لحرمان بعض المواطنين من التصويت وسيكون الرد لمن يقدم علي ذلك سريعاً وعنيفاً ولن يسمح نهائياً بحرمان أي مواطن له حق التصويت في ممارسة حقه الدستوري.
قال المصدر إن عزيمة رجال الشرطة لن تلين وقادرون علي تأمين الانتخابات البرلمانية في كافة المراحل وذلك بالتنسيق مع اشقائهم في القوات المسلحة ومستعدون للتضحية من أجل عودة الاستقرار للبلاد. وأن كافة ادارات الوزارة ألغت الراحات والإجازات لحين انتهاء الانتخابات.
أضاف المصدر ان رجال المرور سيتواجدون بكثافة في محيط لجان الاقتراع والطرق المؤدية اليها حتي يتم رفع أي معوقات من شأنها ان تحدث اختناقات مرورية أو تمنع المواطنين من الوصول الي مقار اللجان.
قال المصدر ان توجيهات وزير الداخلية تتضمن إعلان حالة الطوارئ في المطافئ وشرطة المرافق لمواجهة أي أزمات أثناء عملية التصويت والتدخل السريع والفوري لحلها كما وجه الي شرطة النقل والمواصلات بإعلان حالة الطوارئ.