..وزلزال بعد حكم القضاء الاداري بإلزام لجنة الأحزاب بالتحقيق في دستورية 11 حزبا دينياً

ألزمت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة لجنة شئون الاحزاب السياسية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق في طلب قدم اليها. للوقوف علي مدي توافر الشروط الدستورية والقانونية في شأن استمرار بقاء 11 حزبا سياسيا من الاحزاب الاسلامية المشهرة وبيان مدي اتفاقها مع احكام الدستور الذي يمنع تأسيس الاحزاب الدينية من عدمه.
وكان المحامي عصام الإسلامبولي قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري. مشيرا إلي أنه تقدم إلي لجنة شئون الأحزاب السياسية في 14 أكتوبر من العام الماضي بمذكرة للتحقيق في مدي توافر شروط إنشاء وتأسيس 11 حزباً إسلامياً مع الشروط التي تضمنها الدستور والقانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية غير أن اللجنة لم تقم بالتحقيق في أمر الأحزاب التي وردت بالمذكرة وفي مقدمتها حزب النور السلفي وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه تبين لها أن لجنة الأحزاب لم تقم بالتحقيق في المذكرة الواردة إليها والتي تضمنت أن الأحزاب المذكورة بها قد فقدت شروط تأسيسها واستمرار بقائها في العمل السياسي الحزبي والتي تضمنها الدستور والقانون وهو ما يمثل إخلالا بواجبها الذي أناطه بها القانون.
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الدعوي المقامة من عصام الاسلامبولي المحامي بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتحقيق مع تلك الاحزاب وإحالة الدعوي لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوي.
ذكرت المحكمة أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مردود عليه بأن اختصاص اللجنة في طلبها بحل الحزب وتصفية أمواله والحكم يكون لمحكمة القضاء الإاري.
وأضافت المحكمة أن لجنة الاحزاب السياسية تقاعست في الرد علي طلب المدعي بالتحقيق في مخالفات الاحزاب المشار إليها وفقا للدستور.
أشارت المحكمة إلي أن المادة 4 من القانون رقم 40 الخاص بنظام الأحزاب السياسية يشترط لتأسيس واستمرار اي حزب سياسي عدم تعارض اهدافه ونشاطاته مع الدستور وألا يكون علي أساس ديني أو طائفي.
يذكر أن الدعوي طالبت بحل أحزاب النور ومصر القومية والبناء والتنمية والوسط والعمل الجديد والفضيلة والاستقلال والاصالة والوطن والاصلاح والحضارة.