القضاء الإداري يلزم لجنة الأحزاب بالتحقيق في دستورية استمرار 11 حزبًا دينيًا

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، السبت، لجنة شؤون الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في طلب قدم إليها، للوقوف على مدى توافر الشروط الدستورية والقانونية في شأن استمرار بقاء 11 حزبًا سياسيا من الأحزاب الإسلامية المشهرة، وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور الذي يمنع تأسيس الأحزاب الدينية من عدمه.
كان المحامي عصام الإسلامبولي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أنه تقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية، 14 أكتوبر، بمذكرة للتحقيق في مدى توافر شروط إنشاء وتأسيس 11 حزبا إسلاميا، مع الشروط التي تضمنها الدستور والقانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية، غير أن اللجنة لم تحقق في أمر الأحزاب التي وردت بالمذكرة، وفي مقدمتها حزب النور السلفي.
وذكرت المحكمة، في أسباب حكمها، أنه تبين لها أن لجنة الأحزاب لم تحقق في المذكرة الواردة إليها، والتي تضمنت أن الأحزاب المذكورة بها فقدت شروط تأسيسها واستمرار بقائها في العمل السياسي الحزبي، والتي تضمنها الدستور والقانون، وهو ما يمثل إخلالا بواجبها الذي أناطه بها القانون.