قرار القضاء الإداري يكشف عن تقاعس «لجنة شئون الأحزاب»

كشفت حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية بمراجعة الموقف القانوني لأحزاب النور ومصر القوية والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة والوطن والعمل الجديد والإصلاح والوسط والاستقلال عن تقاعس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن مخاطبة النيابة العامة، لتجري تحقيقًا في مدى مخالفة تلك الأحزاب للدستور ومدى تبنيها للعنف من عدمه.
ولفتت المحكمة إلى أن الاسلامبولي سبق وتقدم بتاريخ 14 أكتوبر الماضي بطلب لمراجعة مدى قانونية استمرار تلك الأحزاب التي يتبنى كثير من قياديها أعمال عنف وشاركت فيما سمي اعتصامات رابعة والنهضة.
وشددت المحكمة على لجنة الأحزاب إحالة الطلب إلى النيابة العامة وفي ضوء تحقيقات النيابة تعد لجنة الأحزاب تقريرًا بما ينتهي إليه التحقيق حول مدى مخالفة هذا الحزب للشروط الواجب تحققها سواء لتأسيس الحزب أو استمراره وتتخذ إجراءاتها سواء بمخاطبة المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب أو بحفظ البلاغ.
وذكرت المحكمة أن قانون الأحزاب السياسية حدد في المادة 17 آلية حل الأحزاب السياسية بطلب يقدم من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، كما أوجبت تلك المادة المحكمة في حال لجوء أحد المواطنين أو أحد من الأحزاب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى الإبلاغ عن افتقاد أحد الأحزاب لشروط التأسيس الخاصة بعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع الدستور أو عدم قيامه على أساس ديني أو طائفي أو طبقي، بإحالة البلاغ أو الطلب إلى النائب العام ليجري تحقيقًا في شأنه ويقدم على أثره إلى اللجنة تقريرًا بما ينتهي إليه التحقيق حول مدى مخالفة هذا الحزب للشروط الواجب تحققها سواء لتأسيس الحزب أو استمراره وفي ضوء تحقيقات النيابة تتخذ اللجنة إجراءاتها سواء بمخاطبة المحكمة الإدارية العليا لحل الحزب أو بحفظ البلاغ.