ننشر حيثيات حكم إلزام لجنة شئون الأحزاب بمراجعة الموقف القانوني للأحزاب الدينية

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحى دكرورى، حيثيات حكمها في الدعوى المطالبة بحل 11 حزبا من ذوي المرجعية الدينية، وعدم قبول أوراق ترشحهم في الانتخابات وذلك بإلزام لجنة شئون الأحزاب بالتحقيق مع تلك الأحزاب .
وذكرت المحكمة أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة مردود عليه بأن اختصاص اللجنة في طلبها بحل الحزب وتصفية أمواله والحكم يكون لمحكمة القضاء الإداري.
وأضافت المحكمة أن لجنة الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب المشار إليها وفقا للدستور.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها انه تبين لها أن مقيم الدعوى تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب في 14 أكتوبر الماضي، ذكر فيه أن أحزاب النور والوسط والأصالة و الفضيلة والوطن والبناء والتنمية والإصلاح والحضارة والعمل الجديد والاستقلال ومصر القوية قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها.
وأشارت المحكمة إلى أنه طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، ويشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع ويرجح الحكم إلغاءه عند الحصر في موضوع الدعوى.
وهو ما يتحقق معه ركن الجدية يتعلق موضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، وما لها من تأثير لمباشرة الحياة السياسية في ظل ما يجرى بالبلاد من انتخابات، ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014 لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى الدستور والقانون 40 لسنة 1977، والخاص بنظام الأحزاب السياسية واللازمة لاستمرار ال 11 حزبا تمهيدا لطلب حل اى حزب يخالف الدستور والقانون.