أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحى دكرورى حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولى المحامى والمطالب فيها بالزام لجنة شئون الاحزاب بالتحقيق مع 11حزبا ذات مرجعية دينية، وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. وذكرت المحكمة أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة مردود عليه بأن اختصاص اللجنة فى طلبها بحل الحزب وتصفية أمواله والحكم يكون لمحكمة القضاء الإدارى.
وأضافت المحكمة أن أن لجنة الاحزاب السياسية تقاعست فى الرد على طلب المجدعى بالتحقيق فى مخالفات الاحزاب المشار اليها وفقا للدستور.