بأمر القضاء.. إلزام «شئون الأحزاب» بالتحقيق في مدى دستورية استمرار 11 حزبا إسلاميا

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بقبول الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي، وإلزام لجنة الأحزاب السياسية بالتحقيق في مدى توافر شروط استمرار الأحزاب السياسية المنصوص عليها في القانون في 11 حزبا إسلاميا، ومدى دستورية إستمرار تلك الأحزاب من عدمه.
وتضنمت قائمة الأحزاب التي من المنتظر أن تحقق اللجنة في مدى دستورية و قانونية استمرارها، أحزاب النور والوسط و الأصالة والفضيلة والوطن و البناء والتنمية والإصلاح والحضارة و العمل الجديد والاستقلال ومصر القوية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه تبين لها أن الإسلامبولي تقدم للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب في 14 أكتوبر الماضي، قيد لديها برقم 2342، ذكر فيه أن أحزاب النور والوسط والأصالة و الفضيلةو الوطن والبناء والتنمية والإصلاح والحضارة والعمل الجديد والاستقلال ومصر القوية قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها.
وأضافت المحكمة أن الإسلامبولي طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تنخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن مسلك لجنة شئون الأحزاب شكل قرارا إداريا غير مشروع، لتعلق موضوع الدعوى بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، ولما لها من تأثير في مباشرةالحياة السياسية في ظل ما يجري بالبلاد من انتخابات.
كان عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض،أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بإتخاذ الإجراءات المحددة قانونا، لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية، لمنع أعضائها من الترشح للبرلمان في ظل برامج تلك الأحزاب التي تتضمن بنودا مخالفة للدستور، الذي حظر تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.
وقال الإسلامبولي في دعواه التي حملت رقم 76029 لسنة 69 قضائيا، إن مشاركة هذه الأحزاب في الأنتخابات المقبلة يشكل خطرا على البرلمان القادم، الذي تم فتح باب الترشح له من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، موضحا أن إتاحة الفرصة أمام هذه الأحزاب للترشح في الإنتخابات يمثل مخالفة لأحكام القانون والدستور.