فيتو نسائي.. ضد المجلس الحسبي!!

منذ عام 1869 أي منذ أكثر من 146 عاماً ظهرت فكرة المجلس الحسبي عندما رأي الحكام في ذلك الوقت ضرورة ضبط إنفاق "المسرفين" من الأشخاص غير البالغين فأنشأت مجالس حسبية مهمتها التحكم في التركات واستمر بدون قانون حتي عام 2004 عندما صدر تعديل رقم 47 الذي ينص علي أن يخضع فاقدو الأهلية والقصر للوصاية ولا يجوز للواصي التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بإذن من المحكمة ووفقاً للقواعد المفروضة ويخرج من نطاق الولاية ما يئول للوصي من أموال بطريق التبرع.
وقد كشفت جمعية نهوض وتنمية المرأة عن وجود استغاثات من مئات الآلاف من النساء الأرامل وأيتامهن من قيود المجلس الحسبي وبطء الإجراءات وتعقيدها بالإضافة إلي سوء الإدارة لأموال القصر.
تقول د.إيمان بيبرس رئيس الجمعية إن القانون الحالي لا يجعل من الأم واصية علي مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب بل إن وصاية المال وفقاً للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب مشيرة إلي أنه في حالة رغبة الأم في أن تتولي الوصاية علي مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب أما في حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تعطي لهم علي الفور!!
أكدت "بيبرس" أن الأم هي الأحق بتولي الوصاية علي أبنائها لأنها هي من تتحمل مسئولية تربية وتعليم الأبناء بمفردها كما أنها أكثر الأشخاص خوفاً عليهم وعلي مستقبلهم.
تكشف عن أن الأمهات يشكين من بطء الإجراءات وتعقيدها وسوء إدارة المجلس الحسيي لأموال القصر حيث يقوم المجلس بوضع الأموال في أدني شريحة بالبنك وبأقل عائد وعلي الرغم من ذلك تحرم الوصية والقصر من العائد الشهري لهذه الأموال علي الرغم من حاجتهم إليه تحت دعوة استثمارها للقصر وهو ما يجعل البنك هو المستفيد الوحيد من الأموال طوال مدة الوصية.
وتؤكد نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن حجم ما تعانيه المرأة الوصية علي القصر من مشكلات بسبب تحكم المجلس الحسيي في كل قرش تقوم بإنفاقه وإعطائه لها بالكاد يفوق حجم ما تعانيه المطلقة وغيرها من الذين يعانيه من سوء الأوضاع.
تشير إلي أن بعض الإجراءات التعقدية التي تتعرض لها المرأة للحصول علي بضعة جنيهات كمصاريف المدارس أو شراء أي مستلزمات ضرورية لأبناء تزيد من أعبائها النفسية بجانب أعبائها الحياتية وشعورها بأنها غير أمنية علي أموال أبنائها وهو أسوأ حالة نفسية تواجهها المرأة الوصية.
أوضحت أبوالقمصان أن آلية تعامل المجلس الحسيي مع أموال القصر غير مجدية ولا تحقق منفعة كبيرة بالنسبة لهم علي الرغم من أن المتاجرة بأموال اليتامي من الأمور التي بحث عليها الإسلام والسنة النبوية الشريفة استناداً إلي قول الرسول صلي الله عليه وسلم تاجروا في أموال اليتامي كي لا تأكلها الصدقة.
طالبت بضرورة وضع تشريعات جديدة تسهل وتمكن المرأة من الحصول علي حقوق بنائها معتبرة أن الحلول الجزئية لهذه المشكلة لم تعد مجدية بل تزيد من تعقيد الأزمة.
وتضيف قائلة: إن أي سيدة وصية لو ذهبت للحصول علي مبلغ مالي لعلاج أبنائها فإن المجلس يطلب منها أن تأتي بما يثبت أن الطفل مريض وكذلك قيمة المبلغ المحدد لشراء الدواء وهذا يعني أنه يجب عليها أن تقوم أولاً بالكشف عن الطفل وشراء الدواء حتي ولو كان ذلك بالاستدانة حتي تأخذ الأوراق التي تثبت ذلك ليقوم المجلس بصرف شيك من الأموال المطلوبة وهي عادة مبالغ يستغرق صرفها عدة أيام إن لم تكن أسابيع!
وعن آلية تشغيل المجلس لأموال اليتامي تقول لا توجد آلية ولكن ما يتم هو وضع تلك الأموال التي تركها الأب في وديعة بأحد البنوك وتكون بفائدة أقل من الودائع وهي 7% فقط في حين أن فوائد الودائع الأخري تتجاوز 10% وقد نصل في بعض الأحيان إلي 12%!
مع السيدات المتضررات
التقينا مع عدد من السيدات المتضررات من المجلس الحسبي..
حميدة عبدالرحمن الوصية علي اثنين من أبنائها تقول إن زوجها ترك لها مبلغ 100 ألف جنيه ويتمياً صغيراً وعندما أرادت استكمال بناء هذا البيت لتأجير شقة وتحقيق عائد شهري للانفاق علي أولادها لاقصر لم يستجب لها المجلس الحسبي بدون إبداء الأسباب وطلب منها انتظار خبير لتقييم حجم الأموال المطلوبة منه وتحديد تكلفة البناء.
أضافت أنها مازالت في هذه المشكلة منذ 3 سنوات كما أنها تعاني كل شهر من أجل الحصول علي أموال لعلاج الأبناء أو سداد مصروفات المدارس مما يضطرها إلي الاستدانة في بعض الأحيان.
وتقول مديحة عبدالرحيم ربة منزل عندما أرغب في صرف أي مبلغ سواء للمدارس أو للعلاج أو لأي شيء آخر أدوخ السبع دوخات حيث يطلب مني معاون المحكمة المجيء في يوم محدد وفي أحيان كثيرة لا يكون موجوداً في هذا اليوم فاضطر إلي الذهاب إليه في يوم آخر حتي أعثر عليه ثم يطالبني بتقديم العديد من الأوراق التي تثبت حاجتي إلي هذه الأموال ثم يحدد لي جلسة النظر في طلبي وذلك حسب مزاجه فإذا كانت هناك واسطة يحدد جلسة قريبة وبدون ذلك تكون الجلسة بعيدة!!
وتشير أمل محمود السيد إلي أن المعاناة لا تنتهي بالموافقة علي صرف مبلغ مالي للوصية بل تستمر عند صرف المبلغ من البنك أو الجهة المودع بها المال حيث يجب انعقاد لجنة للشئون القانونية وتمريرها علي لجنة أخري بحيث يتأخر صرف المبلغ في البنك أكثر من أسبوع.