"الجمهورية" .. بين الناس

"الحسبي" مجلس القتل البطيء

سنوات طويلة تعدل قوانين وتستبد أخري ومازالت ملايين الأسر في مصر تعاني الأمرين من قوانين المجلس الحسبي العقيمة التي عفا عليها الزمن والتي تعامل المرأة المعيلة والوصية علي أولادها علي أنها غير أمينة علي أموالهم تخضع لرقابة قاسية. لا تراعي ظروف المعيشة وغلاء الأسعار. مما أجبر بعض الأمهات لمد أيديهن للغير. والمشكلة تتفاقم كل يوم. فالأسر التي تعاني تتزايد. حتي أن عددهم وصل إلي 33 ألف قضية وصاية عام 2012 وحده.
* كوثر رشاد.. تقول: توفي زوجي منذ 32 عاماً. وكان لدي ثلاثة أبناء جميعهم قُصَّر. وتم وضع نقودهم تحت وصاية المجلس الحسبي وفقاً لرؤية المجلس ببنك مصر بدفاتر توفير وظللت أعتمد علي راتبي الخاص ظناً مني أن هذه الأموال ستتضاعف عند بلوغهم السن القانونية. ولكني فوجئت بعد تسع سنوات من بلوغ نجلي سن الرشد بحصوله علي 5 آلاف جنيه من أصل 3 آلاف جنيه.. وتساءلت: لماذا يتم وضع النقود في أدني شريحة بالبنك. ويظل البنك المستفيد الوحيد منها. وحرمان الوصية والقُصَّر من العائد الشهري لهذه الأموال رغم حاجتهم إليها؟!!
بشري الشناوي.. تروي مأساتها مع المجلس الحسبي قائلة: توفي زوجي منذ 5 سنوات وترك لي ابنة وحيدة تبلغ من العمر 13 عاماً.. وبدأت رحلتي مع المجلس الحسبي بعد أن استطعت استرجاع حقي وحق ابنتي في شقة مغتصبة كانت ملكاً لزوجي. وقد تركني المجلس أحارب بمفردي طوال أربع سنوات. وعندما حصلت عليها علي الفور وضع المجلس يده عليها. ونظراً لخوفي من أن يتم الاستيلاء علي الشقة مرة أخري تقدمت بطلب ببيعها إلي المحكمة.. وبعد ستة أشهر صدر القرار بالموافقة المبدئية علي البيع.. وحُوِّل الملف إلي مصلحة الخبراء ببنها للتقييم.
وتحكي مديحة حسن قصتها قائلة: كان زوجي مديراً عاماً بجامعة الأزهر. وتوفي منذ عشرين عاماً وترك لي خمسة أبناء أصغرهم عمره تسعة أشهر. وكان يمتلك سيارة. وأحد المحال بمنطقة مصر الجديدة. بالإضافة إلي مبلغ من المال بالبنك الأهلي فرع العباسية. وفور وفاته تحفظ المجلس الحسبي علي حق أبنائي القُصَّر في هذه الممتلكات. وأودعها بنك مصر تحت تصرفه. ولم يسمح لي بالتدخل مطلقاً في وضع هذه الأموال أو حتي تحديد الوعاء الادخاري الذي يناسب ظروفي. وظللت خمس سنوات أتقاضي فوائد ضعيفاً جداً علي المبالغ المتحفظ عليها كل ثلاثة أشهر حتي عام 95. وبعد ذلك توقف الصرف وتم إبلاغي بأن أي فوائد ستتم إضافتها إلي أصل المبلغ. وفوجئت بعد كل هذه الأعوام عندما بلغ أبنائي السن القانونية أن المبلغ لم يزد إلا 10% فقط.
بمواجهة أحمد أبوحامد مدير بنك مصر فرع العباسية أكد أن البنك ليس طرفاً في المشاكل التي تواجه الوصي في تعامله في أموال أولاده القُصَّر. وما نحن إلا وعاء ادخاري للأموال وأن النظام الحسبي ينص علي أن يتم الإيداع تحت حساب التوفير. فور التحفظ عليها. والذي منح فائدة سنوية بسيطة لا تتجاوز 10% فقط. وهناك إمكانية في تغيير هذا الوعاء لكن هذا يستلزم موافقة من المجلس الحسبي ووعي الوصي بحقوقه القانونية. والمطالبة بها وأن أي معوقات تتعلق بإجراءات الصرف والإيداع ترتبط فقط بالقوانين المنظمة بالولاية علي المال.
بينما يري أحمد رشدي المدير السابق للبنك الأهلي أن يكون البنك طرفاً إيجابياً في هذه المنظومة. ويجب عليه أن يرشد الوصي إلي أن هناك أوعية ادخارية أفضل من وعاء التوفير تدر عائداً أكبر مثل شهادات الإيداع الثلاثية ونظام الوديعة والذي يضاعف المبلغ كل ثلاث سنوات. كما يستفيد بفائدة من أصل المال ربع سنوية.