محمد الإشعابي اعترض عدد من زوجات الشهداء على أن يؤول المبلغ المتبقى من تعويضات ذويهم وهو 65 ألف جنيه، للمجلس الحسبي الذى تشرف عليه النيابة العامة، لحين بلوغ ابناءهم سن الحادية والعشرين، مشيرين الى أنه من حق أبنائهم التمتع بتلك الأموال والإنفاق منها على التعليم وغيره من أمور الحياة. وتعترض الأمهات على قاعدة تقسيم التعويضات التى اقرها مجلس الشعب والتى لا يستفيد منها الا والد ووالدة الشهيد فقط،أما زوجته وأولاده فلا استفادة لهم،وانعدام قيمة الأموال حتى بلوغ الابناء سن الرشد. وأوضحت زوجة الشهيد أسامة أحمد إلي أن ال 30 الف جنيه التي تم استلامها في وقت سابق كانت تقسم بطريقة 4 أرباع لكل من والد الشهيد ووالدته وزوجته وأولاده،إلا أن زوجات الشهداء حينما تقدمن بطلب لمجلس الشعب لعدم استفادة أولاد الشهداء من طريقة التقسيم، فإن المجلس اقر طريقة جديدة قائمة علي الطريقة الشرعية وهو ما يعني أن تحصل أم الشهيد علي 1/6 من قيمة التعويضات والزوجة علي 1/8 والباقي للأولاد،وهي الطريقة المنصفة. وتابعت: وجدنا حقوق الأطفال القصر يتم تحويلها الي المجلس الحسبي المشرف عليه النيابة الحسبية التي تقوم بإقرار قيمة التعويضات الخاصة بالأطفال وتضعها وديعة بأحد البنوك حتي يبلغوا سن الرشد وهو مايعني أن قيمة هذه الأموال ستتبدد بمجرد أن يصبحوا راشدين وبالتالي المستفيد الوحيد من هذا الأمر هي أمهات الشهداء وليست زوجاتهم أو أولادهم. وعلى الجانب الآخر، قال المهندس علي درة عضو مجلس الشعب أن المجلس اتبع كل الطرق الشرعية عندما ناقش قانون التعويضات لأسر الشهداء. وحول المجلس الحسبي قال أنه كان من الضروري الحفاظ علي حقوق الأطفال حتي يمكنهم حق التصرف فيها دونما ان يتصرف فيها غيرهم،قائلا "الشرع هوا اللي قال كدا مش مجلس الشعب والمجلس استند للشرع"، كما أن المجلس لن يقبل أن تضيع حقوق الأطفال مهما كان السبب، أما فيما يتعلق بالمجلس فالأموال ستتضاعف قيمتها حتي يصلوا لسن الرشد ، مشيرا الي أنه تمت الإستعانه بالجهات الشرعية تمت استشارتهم حول هذا الموضوع وبناء عليه اتخذ المجلس قراره وأقر قانونه. يذكر أن أمهات ما يقرب من 50 أسرة فقط من أسر شهداء ثورة يناير،تواجدوا منذ صباح اليوم أمام وزارة المالية في إنتظار "الفرج" لاستلام الشيكات،قيمة باقي قيمة التعويضات والتي تصل ل 65 ألف جنيه لكل أسرة،بحسب ما أقرها مجلس الشعب.
