كيفية التصرف القانوني في ميراث القُصّر

السلام عليكم.. أولا الموقع ده جامد جدا جدا جدا، والقائمون (فريق العمل) بجد الله يعينهم..
أنا الولد الأكبر لأسرة مكونة من 5 أفراد 3 أولاد و2 بنات، وعندنا منزل بالريف مكوّن من طابقين ونسكن به ومنزل في 6 أكتوبر مكوّن من طابقين غير مؤهّل للسكن وقطعة أرض بالفرافرة، أنا عندي 24 سنة، واللي بعدي 21 و18 و16 و14 سنة.. المهم أنا فكّرت أبيع دور من بيت 6 أكتوبر علشان يوفّر لينا مبلغ نقدر نبني بيه باقي البيت أو أبيع أرض الفرافرة، لكن حضرتك عارف إن المجلس الحسبي هياخد الفلوس، ومش هنقدر نسحبها إلا بالعافية + القيود، لكن أنا فكّرت في إني أعمل عقد صوري بيني وبين والدتي اللي بدورها وصية على باقي القُصّر لأن حقي في ورث والدي هو الدور اللي هنبيعه في أكتوبر أو قطعة الفرافرة، السؤال هل بهذا أنا ماعادش ليّ حق في إرث والدي، ده لو صحّ طب إيه المخرج القانوني اللي يضمن حقي لو عملت العقد الصوري ده؟

أي إجراء يتم دون موافقة النيابة الحسبية من بيع أو رهن باطل، لذلك أنصحك بأخذ موافقة النيابة الحسبية إذا تأكد لها سلامة الموقف، وحقيقته فمن الضروري أن توافق على البيع.

السلام عليكم.. أشكركم جدا على الموقع الجميل وجزاكم الله عنا خيرا.. والدي توفي من سنتين في السعودية الله يرحمه.. وكان متزوجا من اثنتين.. وكل واحدة عايشة في بلد.. أنا كبير إخواتي ولد وبنت.. أما غير الأشقاء فثلاثة بنتين وولد.. وغير الأشقاء عايشين مع أمهم في بيت أبويا الله يرحمه.. المهم أنا وإخواتي الأشقاء عايشين في شقة منفصلة ملك أمي، وأعمارنا هي 27 و25 و21 أما أعمار إخواتي غير الأشقاء 12 و8 و6 يعني قُصّر.. حصلت مشاكل كتير ما بيننا وبين أهل زوجة الوالد بسبب الميراث؛ لأنهم مش عايزينا ناخد حقنا الشرعي في بيت الوالد إلا لما العيال يكبروا.. مع العلم إن ده ميراث شرعي.. أنا خايف من إن البيت ده يتاخد مننا بأي حيلة منهم.. وخصوصا إن زوجة الوالد وإخواتي غير الأشقاء وأهل زوجة الوالد مقيمون معهم بحجة تربيتهم والحفاظ على بنتهم.. لجأنا للمحاكم لكن مش عارف إيه التصرف القانوني السليم؛ للحفاظ على حقي وحق أمي وإخوتي الأشقاء، خصوصا إني مسافر، ومتخوف جدا من الموضوع ده.. وهل يجوز بيع البيت في الوقت الحالي مع وجود ورثة قُصّر؟ بالله عليكم أفيدوني..
من المقرر قانونا أن مالك الشيء من حقه بيع ما يملك في حدود نصيبه أما عن الصغار القُصّر فلا يجوز بيع نصيبهم إلا بعد موافقة النيابة المختصة، وهو ما يسمى بالنيابة الحسبية؛ وذلك طبقا للإعلام الشرعي الصادر لجميع الورثة، وكذا إقرار الوصية الصادر للصغار القُصّر.