التقرير الخطير الذي أعدته النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمود إبراهيم والمستشار خليل. عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة عن وجود ما يقرب من 600 قضية إهمال طبي في عام 2014 فقط بالقطاع الطبي الحكومي. دون الخاص.. يدعونا للقلق والخوف علي صحة المصريين الغلابة والفقراء. هذا التقرير الذي بذلت فيه النيابة الإدارية جهداً خارقاً حرصاً علي صحة الغلابة. وغير القادرين. لم يأخذ أي اهتمام من الحكومة الحالية أو وزير الصحة الحالي. خاصة أنه هو المسئول الأول عن هذا الإهمال في صحة الغلابة. لقد تضمن التقرير معلومات خطيرة. حيث أكدت النيابة الإدارية أن هذا الرقم ضخم للغاية. إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض غير القادر. فضلاً عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال. فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم في أحد أكثر القطاعات مساساً بالمواطن. وتأثيراً عليه. أشارت النيابة الإدارية في تقريرها إلي أن وقائع وجرائم الإهمال الطبي في المستشفيات الحكومية قد تنوعت وفقاً للتحقيقات. حيث كان أبرزها التأخير في تقديم التدخل الطبي لعدم تواجدالأطباء في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية. وعدم الالتزام بمواعيد العمل والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر. والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية. والإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي. ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء باستقبال الحالات لمدة 48 ساعة. وهذا لم يحدث علي الإطلاق. ويُعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور. في الواقع أن النيابة الإدارية حددت عوامل الإهمال داخل المستشفيات الحكومية وجاءت بحقائق لا ينكرها وزير الصحة نفسه. حيث إن هذه العوامل أصبحت ملموسة لكل المصريين الذين يتعاملون مع مستشفيات وزارة الصحة. هذا التقرير الخطير تم نشره في جريدة "المساء" في عددها الصادر يوم الأحد الماضي. ولم يستطع وزير الصحة أن يرد علي هذا التقرير. والتزم الصمت لأنه يعلم أن تقرير النيابة الإدارية واقعي مائة في المائة. بل هناك إهمال في المستشفيات الحكومية أكثر من ذلك. ولم يدر بها. فهذه مصيبة كبري وكارثة بكل المقاييس. لأنه عاجز عن إنقاذ المريض المصري!! التقرير يدين الوزير تماماً لأنه تولي المسئولية وهو لا يدري شيئاً عن وزارة الصحة. وليس لديه أفكار جديدة للنهوض بالقطاع الصحي في مصر. فإذا كان الإهمال في المستشفيات الحكومية تسبب في أضرار صحية ووفيات لحوالي 600 مريض خلال عام. فهذا يعني أن هناك حالتين تتعرضان للإهمال الطبي يومياً. بالإضافة إلي أن هذا الإهمال يتسبب في إعاقة أو وفاة المريض. فمن يتحمل نتيجة هذه الأخطاء الجسيمة؟!!.. هل هو المواطن نفسه الذي توجه إلي مستشفي حكومي للعلاج بسبب عدم وجود إمكانيات مالية معه؟!.. أم الوزير الذي جلس علي كرسي الوزارة ليستمتع بالوجاهة والمنظرة. والمرضي يموتون في المستشفيات؟!! هذا الوزير يتشدق الآن بتجهيز مستشفيات نموذجية في كل محافظة. ويصرح في الصحف من أجل الظهور علي الساحة. وهو يعلم تماماً أن هذا المشروع قديم جداً. وكانت فكرة د.حاتم الجبلي. وزير الصحة الأسبق. لكنها قوبلت بالرفض. بعد أن أعدت إحدي الشركات العالمية تقريراً عن هذا المشروع. ومدي الاستفادة منه. وجاء التقرير ليؤكد أنه لا يمكن التركيز علي مستشفي بعينه في كل محافظة. لأن هذا سوف يؤدي إلي كوارث. ومنها قوائم الانتظار. وتحمل المواطنين عناء التوجه من القري والنجوع إلي هذا المستشفي. الذي قد يبعد عنهم أكثر من 100 كيلومتر. وكذلك في المناطق الحضرية. بالإضافة إلي أن هذا المشروع سوف يحول المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية إلي خرائب. لأن وزارة الصحة ركزت علي مستشفي نموذجي. وتركت بقية المستشفيات خاوية علي عروشها!! كما تضمن التقرير أن هذا الأسلوب سوف يخلق جواً من الوساطة والمحسوبية بين المواطنين للحصول علي خدمات صحية في هذه المستشفيات النموذجية. وأوصت الشركة العالمية بأن هذا المشروع فاشل. ولا يحقق أي فائدة للمرضي. وطالبت بضرورة الاهتمام بكل المستشفيات الحكومية. والاهتمام بالأجهزة الطبية وتوفير التخصصات المختلفة فيها. حتي تؤدي دورها علي أكمل وجه. وتتحول إلي نموذجية.
