كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية

594 قضية إهمال طبى خلال العام الماضى

كشف تقرير مكافحة الفساد الصادر عن هيئة النيابة الإدارية حول وقائع الإهمال الطبى بالمستشفيات الحكومية النقاب عن 594 قضية إهمال طبى فى عام 2014. مما أدى إلى وفاة العديد من تلك الحالات .
وبدت كظاهرة تفصح عن إهمال جسيم، وقد تنوعت صور ذلك الإهمال الطبى وفقاً للتحقيقات، وكان أبرزها التأخير فى تقديم التدخل الطبي، وذلك لعدم وجود الأطباء فى المستشفيات أو الوحدات الصحية فى أثناء مواعيد العمل والتأخير فى تقديم الرعاية الطبية دون مبرر والتدخل الطبى المخالف للأصول الطبية، والإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، وقد تلاحظ تنامى هذه الظاهرة فى مطلع العام الحالى بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري وتدنى مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديداً لصحة المرضى وسلامتهم.
بالاضافة إلى فوضى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وقد كشفت إحدى القضايا عن صدور قرارات ب «253 مليون جنيه» بتزكية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين «مجلس الشعب الإخواني» لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية والمخالفات المتعلقة بالتلاعب فى منح الاجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحى دون وجه حق، وتردى الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالى المرضى بالتعدى على الأطباء وهيئة التمريض وهو ما كان يترتب عليه أحياناً «امتناعهم عن تقديم الخدمة الطبية خوفاً على حياتهم» والتلاعب فى منح الاجازات المرضية بشكل مخالف للقانون وامتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن استلام العمل بجهات التكليف.