ننشر تقرير النيابة الإدارية بشأن وقائع فساد ومخالفات بوزارة الصحة

في ضوء ما انتهى إليه تقرير النيابة الإدارية السنوي حول قطاع الصحة عن عام 2014 والذي أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل – عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة، وإعمالا" لمقتضيات دور النيابة الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد، وتقديم الحلول التشريعية والعملية والمقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق أمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، قامت النيابة بإجراء التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور في هذا القطاع الحيوي وصولا إلى تحديد طرق علاج ذلك الخلل والقصور وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت النيابة: وإذ تضع النيابة الإدارية في مقدمه اهتماماتها صحة المواطن وحقه في العلاج في إطار منظومة صحية متكاملة تقع لزاما" على الدولة كحق دستوري أصيل على نحو ما سطرته الماده رقم 18 من الدستور المصري الحالي، فإن التقرير الماثل من شانه أن يلقي الضوء على أبرز ما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضايا ذات الصلة بقطاع الصحة في غضون عام 2014 .

أبرز صور ونماذج الإهمال الطبي

بادئ ذي بدء فإنه يتعين الإشارة إلى أن النيابه قد هالها حجم التحقيقات التي تناولت واقعات الإهمال الطبي والتي بلغ عددها ما يقرب من ستمائة قضيه ، (594 قضيه على وجه التحديد) في غضون عام 2014 فقط (مع التنويه إلى أن هذه الإحصائية خاصة بالقطاع الطبي الحكومي دون الخاص) وهو رقم ضخم للغاية إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض فضلا" عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم في إحدى أكثر القطاعات مساسا" بالمواطن وتأثيرا" عليه.. وقد تنوعت صور ذلك الإهمال الطبي وفقا" للتحقيقات حيث كان أبرزها:_
التأخير في تقديم التدخل الطبي ويرجع ذلك لأسباب عده منها ( عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل–التأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر ).
التدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية .
الإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي.
رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمده 48 ساعة وفيما يعد مخالفه صريحة لنص المادة 18 من دستور مصر الحالي، وقد تلاحظ تنامي هذه الظاهرة في مطلع العام الحالي بشكل ينذر بضرورة مواجهتها بمنتهى الحسم لما فيها من انتهاك صارخ لحق المواطن الدستوري .
تدني مستوى النظافة العامة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة بشكل بات يشكل تهديدا" لصحة المرضى وسلامتهم.
فوضى عارمة شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور تلك القرارات بمبالغ قدرت مائتين وثلاثة وخمسون مليون وسبعمائة وأربعون ألفا" (253.740) مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة وذلك لتمتعهم بنظام علاجى آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية
المخالفات المتعلقة بالتلاعب في منح الأجازات المرضية لمنتفعى التأمين الصحي دون وجه حق.
تردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات مما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى وهو ما كان يترتب عليه أحيانا "امتناعهم عن تقديم الخدمه الطبية خوفا" على حياتهم.
التلاعب في منح الإجازات المرضيه بشكل مخالف للقانون.
امتناع المكلفين من الأطباء والتمريض عن إستلام العمل بجهات التكليف.
نماذج لبعض القضايا التي تناولتها النيابة بالتحقيق ذات الصلة.

*رقم 167 لسنه 2014 نيابة العاشر من رمضان
يخلص موضوعها فيما ابلغ به السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية بشأن واقعه قيام أحدى الشركات بالتصرف في عدد 1350 شيكاره لبن بودره غير صالحه للاستهلاك الادمى رغم سبق التحفظ عليها لإعادتها لبلد المنشأ لعدم مطابقتها للمواصفات.

وقد انتهت النيابة إلى إحالة مفتش أغذيه بمكتب الصحة المختص للمحاكمة العاجلة لما أسند إليه من تواطؤه مع مدير مخازن الشركة وتبديده عدد 1350 شيكارة لبن منزوع الدسم غير صالحه للاستهلاك الادمى مشمول الرسالة رقم 501 ميناء الدخيلة.
وإثباته على خلاف الحقيقة عدم وجود ثمة تبريد بالرسالة المشار إليها على النحو الموضح بالأوراق.

القضية رقم 50 لسنه 2014 نيابة دسوق :"يخلص موضوعها فيما نسب إلى مراقب صحة بوحدة الصافيه الصحية من عدم قيامه بسحب عينات المياه وعدم إرسال الكشوف الشهرية لأعمال صحة البيئة الخاصة بالوحدة المشار إليها عن اشهر ابريل وأغسطس وسبتمبر 2013 في المواعيد المقررة وتقاعسة عن إرسال الكشوف الشهرية لاعمال الصحة المهنية للإدارة عن شهر سبتمبر 2013 بالمخالفة للتعليمات المعمول بها بما عرض سلامه المواطنين للخطر"، وقد انتهت النيابة إلى مساءلة المذكور تأديبياً

القضية رقم 755 لسنه 2014 نيابة طنطا القسم الثالث
يخلص موضوعها فيما أبلغت به مديرية الشئون الصحية بالغربية بشأن عدم التزام الأطباء بقسم الباطنه بإحدى المستشفيات بالمحافظة بمواعيد حضورهم وانصرافهم لنوبتجيات يومي 27 ، 28/2/2014 ومغادرة بعضهم المستشفى أثناء تلك النوبتجيات مما أدى إلى عدم مناظرة حاله المريض صلاح عبد الحميد رزق خلال فترة حجزه بالقسم من وقت دخوله إليه في الرابعة من صباح يوم 28/2/2014 وحتى وقت وفاته في التاسعة من صباح ذات اليوم، وقد انتهت النيابة إلى إحاله خمسه من الأطباء إلى المحاكمة العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما انطوت عليه من جريمة جنائية.

القضية رقم 402 لسنه 2014 نيابة المنصورة القسم الثاني
يخلص موضوعها فيما نسب إلى الأطباء المختصين بقسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة بإحدى المستشفيات العامة بمدينة المنصورة من إهمالهم في اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والعاجلة بشان حاله المريضة سعاد عبد النبي حسين من تاريخ دخولها المستشفى الساعة 10 مساءا من يوم 2/12/2011 حتى الساعة 7 صباح اليوم التالي 3/12/2011 مما أدى إلى تفاقم حالتها وتدهورها الأمر الذي نتج عنه وفاه جنينها واستئصال رحمها وكذلك رفض بعض الأطباء التدخل مع فريق الجراحة لعلاج المريضة المذكورة حال دخولها غرفه العمليات الساعة السابعة صباحا عقب اكتشاف انفجار رحمها ووفاه جنينها دون مبرر وبالمخالفة للأصول الطبية على النحو الموضح بالأوراق، وقد انتهت النيابة إلى إحاله جميع الأطباء المخالفين للمحاكمة العاجله.


القضية رقم 229 لسنه 2013 نيابة قنا القسم الثالث
يخلص موضوعها فيما جاء بالشكوى المقدمه من عم الطفل خالد على سليم عبد الفضل ضد المختصين بالوحدة الصحية بقرية الزوايدة والمختصين بمستشفى نقادة المركزي والتي يتضرر فيها من عدم توقيع الكشف الطبي على الطفل المذكور حال تعرضه لعقر كلب بتاريخ 10/1/2013 وعدم إعطائة عقار سعار الكلب حتى وفاته في 4/2/2013 لعدم وجود هذا العقار بالمستشفى المذكور منذ عام 2012 وعدم قيام المختصين بالمستشفى بطلب هذا العقار مما ترتب عليه وفاه الطفل سالف الذكر، وقد انتهت النيابة إلى إحاله جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.


القضية رقم 244 لسنه 2014 رئاسة الهيئة
يخلص موضوعها فيما تضمنته الشكوى المقدمة من / أحمد عبد الفتاح موسي – المحامي بكفر الدوار والمؤرخة في 15/10/2014 والتي يتضرر فيها من عدم قيام المختصين بمستشفي كفر الدوار العام باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال زوجته ألفت عبد الواحد موسي حال كونها في حالة وضع وذلك يوم 10/10/2014 وامتناعهم عن توليدها بالمستشفي مما ترتب عليه قيامها بالوضع أمام باب استقبال المستشفي المذكورة بمساعدة الجمهور وبعض الممرضات بالمستشفي وقد ضمن الشاكي شكواه أن المشكو في حقهم أجبروا زوجته علي الخروج من المستشفي وأنه حال خروجها أمام باب الاستقبال بالمستشفي تمت الولادة طبيعية على الارض بمساعدة الأهالي رغم أن الطبيب المختص بالمستشفي أفاد بأن الولادة ستكون قيصرية وقد ترتب علي الولادة بهذه الحالة حدوث شرخ لزوجته بالرحم وحتى فتحه الشرج وقد أرفق الشاكي بشكواه إسطوانة مدمجة (C.D) مسجل عليها مقاطع فيديو تظهر الولادة علي الأرض أمام الأستقبال بالمستشفي المذكورة، وقد انتهت النيابة إلى إحالة جميع المخالفين المسئولين عن تلك الواقعة للمحاكمة العاجلة.

القضية رقم 3 لسنه 2012 رئاسة الهيئة
يخلص موضوعها فيما تضمنه أوراق العريضة رقم 9 لسنة 2010 رئاسة الهيئة بشان المخالفات التي شابت استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت بتزكية من بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى في خلال الفترة من 1/9/2009 حتى 31/12/2009 0
هذا وقد أجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة محل التحقيق و انتهت بمذكرتها المؤرخة في 3/4/2010 إلى ان تحرياتها أسفرت عن الأتى :-
أولاً : صدور عدد (67626 ) قرار علاج على نفقة الدولة بمبالغ قدرت 253.74 مليون جنيه بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب و الشورى الموضحة أسماءهم بالتقرير
ثانياً : أن معظم القرارات صدرت لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة وذلك لتمتعهم بنظام علاجي آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقاً لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية
كما أعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً مؤرخاً في 29/4/2010 بشان المخالفات التي أسفر عنها فحصه لقرارات العلاج على نفقة الدولة و قد خلص التقرير إلى ما يلي:-
أولاً : عدم التزام المختصين بالمجلس الطبي بالضوابط و الإجراءات الخاصة باستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك لصدور تلك القرارات دون وجود تقارير طبية من اللجان الثلاثية التي تقوم بتشخيص الحالة المرضية
ثانياً : عدم التزام المختصين بالمجلس الطبي بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج بروتوكول العلاج وذلك لتجاوز فئة العلاج الواجب المحاسبة عليها في بعض الحالات بفئات مغالى فيها الأمر الذي ترتب عليه تحميل بند علاج المواطنين بأعباء مالية دون مقتضى
ثالثاً : قيام المختصين بالمجالس الطبية باستصدار العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة وذلك بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة رغم توافر تلك الخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة و بتكاليف أقل
رابعاً : عدم أعداد أى بيانات أو دراسات قبل استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة الأمر الذي أدى إلى زيادة نفقات العلاج علي نفقة الدولة بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 100% من قيمة القرار الأصلي، وقد انتهت النيابة إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة، مع إخطار الأستاذ الدكتور رئيس جامعه القاهرة بصورة من المذكرة لأعمال شئونه حيال ما نسب إلى المشرف على المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة وقتئذ لكونه من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعه القاهرة .
القضية رقم 384 لسنه 2014 نيابة طنطا القسم الثالث
يخلص موضوعها فيما نسب للفريق الطبي بمحله مرحوم بمحافظة الغربية من قيامه بتطعيم الأطفال يومي 2 ، 5/2/2014 بطعم الانفلوانزا الموسمي بطريق الخطأ بدلا من الطعم الخماسي المقرر للأطفال، وقد انتهت النيابة إلى مساءلة خمسه عشر متهما" من الفريق الطبي تأديبيا.


القضية رقم 221 لسنه 2014 نيابة دمنهور القسم الثالث
يخلص موضوعها فيما نسب للمختصين بقسم الحضانات بمستشفى رشيد المركزي من وضع أربع حالات أطفال حديثي الولادة بالحضانة بنوبتجية يوم الجمعة 31/1/2014 دون وضع أسوره التعريف بهم بالمخالفة للتعليمات وبما من شأنه ان يؤدى إلى نتائج خطيرة وإختلاط الأطفال ببعضها البعض، وقد انتهت النيابة إلى مجازاة جميع المسئولين عن تلك الواقعة إدارياً مع أخذهم بالشدة الرادعة.
القضية رقم 156 لسنه 2014 نيابة الصحة القسم الثالث
يخلص موضوعها فيما نسب إلى معاون خدمه بعيادة ناصر من تحريرة أجازات مرضية لبعض منتفعى التأمين الصحي بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية وذلك على النحو الموضح بالأوراق، وقد انتهت النيابة إلى مسائله المذكور تأديبياً مع إبعاده عن التعامل مع الجمهور المنتفعين بخدمات التأمين الصحي .

مقترحات النيابة:" لعلاج بعض أوجه الخلل والقصور في قطاع الصحة":_

الحلول العملية والتشريعية
( أ ) إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية على أن يتضمن هذا القانون تحديد حالات الإهمال والأخطاء الطبية التي تشكل جريمة جنائية وفقاً للمعايير المهنية والأصول الطبية مع وضع حد أدنى للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبي أو أثنائه أو بعد إجرائه مع تحديد قاطع للمسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية الناجمة عن حالات الإهمال والخطأ الطبي على أن يؤخذ في الاعتبار النتيجة المترتبة على هذا الإهمال أو ذلك الخطأ.

( ب ) الربط التكنولوجي بشبكة المعلومات ( الإنترنت ) بين كل من الهيئة العامة للإسعاف وكافه المنشات الصحية التي تقدم الخدمة الطبية وذلك للوقوف على الأقسام والخدمات الطبية التي تؤديها والأماكن الشاغرة بها سواء في العناية المركزة أو الأسرة أو غيرها حتى تتمكن الهيئة من توجيه سيارات الإسعاف إلى أقربها والتي بها أماكن شاغرة للحالات أخذا" في الاعتبار أهميه وخطورة عنصر الوقت في مثل تلك الحالات.

( ج ) وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والنص الدستوري للمادة رقم 18 من الدستور المصري بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن والتي قد تصل إلى غلق المنشأة الطبية فضلا" عن محاسبة المسئول عن حالات الامتناع "جنائيا وتأديبيا" بخلاف مسئوليته المدنيه.

المقترحات بشأن منظومة العلاج على نفقه الدولة :-
التنظيم الكامل والشامل لمنظومة العلاج على نفقة الدولة ونقترح الأتى :-
تفعيل وتنظيم العلاج المجاني بالمستشفيات والمراكز الحكومية للحد من اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة .
مراعاة أن يكون العلاج على نفقة الدولة مقصوراً على غير القادرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج للحالات المرضية التي يتطلب علاجها مبالغ ضخمه كعمليات زرع الأعضاء .
وضع ضوابط تنظم التعامل مع المستشفيات والمراكز الخاصة سواء المتعلقة بالعلاج وأسعاره ومدى توافره بالمستشفيات الحكومية .
وضع بروتوكول يحدد أسعار التعامل مع المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة تكون ملزمه لجميع الأطراف ولا يجوز تجاوزها مع إعادة النظر فيها كل فترة زمنية .
وضع ضوابط لتنظم التعامل مع المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وتحديد نوع الاحتياج المطلوب على ان تكون الأولوية للأجهزة محلية الصنع .
وضع ضوابط واضحة للتفرقة بين الجراحات المرضية الضرورية والجراحات التكميلية على ألا يشمل العلاج على نفقة الدولة إلا الحالة الأولى .
وضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج على ان يكون بناء على توصية طبية صادرة عن المجالس الطبية المتخصصة وبشرط ألا يكون العلاج متوفر داخل البلاد أو في الحالات التي تقل فيها نسبه نجاح التدخل الجراحي عن 50%وتزيد في الخارج عن تلك النسبة .
مراعاة عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة ألا بناء على تقرير اللجنة الثلاثية .
وضع ضوابط واليات لمراجعه قرارات العلاج على نفقة الدولة مع فواتير المستشفى قبل الصرف لمطابقة التدخل الطبي وقيمته للوقوف على ما ورد بقرار العلاج .
بالنسبة للتكليف، رفع المقابل المادي للتكليف وتقريب أماكن التكليف (التوطين) متى أمكن ذلك وبشكل يمكن الأطباء والتمريض من أداء واجبهم على أكمل وجه ، فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف .
وفي شأن النظافة، الرقابة الدورية الصارمة على معايير النظافة داخل المنشات الطبية مع اتخاذ عقوبات رادعه ضد المنشات المخالفة والمسئولين عنها متى ثبت عدم توافر تلك المعايير.
أما حيال الإجازات المرضيه ، فيتعين ضبط منظومة منح الإجازات المرضية بالاستخدام التدريجي لقاعدة بيانات تشمل المتعاملين مع التأمين الصحي ممن تم منحهم إجازات مرضيه بحيث يتم تسجيل الحالات إلكترونيا" واستخراج نموذج إلكتروني مركزي للإجازة المرضية يسهل تفعيل الرقابة عليه.
و"أخيرا"، التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيما يتعلق بتأمين المستشفيات خاصة الموجودة بأماكن نائيه أو تلك المعتاده على استقبال الحوادث الكبرى، بحيث يتم توفير مناخ أمن ومناسب يمكن الأطباء والعاملين بتلك المستشفيات من أداء رسالتهم على أكمل وجه.