كشف تقرير النيابة الإدارية الذي أعده المستشار الدكتور محمود إبراهيم والمستشار خليل عضوا المكتب الفني لرئيس الهيئة عن وجود ما يقرب من 600 قضية إهمال طبي في عام 2014 فقط بالقطاع الطبي الحكومي دون الخاص وهو رقم ضخم للغاية إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض فضلا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال فيما بدا كظاهرة تفصح عن نفسها من إهمال جسيم في أحد أكثر القطاعات مساسا بالمواطن وتأثيرا عليه. تنوعت صور ذلك الإهمال الطبي وفقا للتحقيقات حيث كان أبرزها: التأخير في تقديم التدخل الطبي لعدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية وعدم الالتزام بمواعيد العمل والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية والإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة وفيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من الدستور.