ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان في الأول من أكتوبر القادم مؤتمراً تحت عنوان "المشكلة السكانية والحلول غير التقليدية" وذلك انطلاقاً من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي إطار متابعة تنفيذ مواد الدستور المصري والذي نصت مادته 41 علي إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة حيث تعد المشكلة السكانية أحد الأسباب الرئيسية لعدم الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وامتصاص عائدات التنمية مما يؤدي إلي انخفاض الدخل القومي ومستوي المعيشة وتقدم المجتمع. ويهدف المؤتمر إلي عرض ومناقشة الخطط الحكومية المتعلقة بالمشكلة السكانية والتعرف علي رؤي ومقترحات السادة الخبراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة النمو السكاني ووضع تصور شامل لحل تلك المشكلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لكل أفراد المجتمع.