وزير الصحة: معالجة القضية السكانية لا تتنم إلا في إطار التنمية الشاملة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان أن معالجة قضايا السكان في مصر لابد وأن تكون في إطار التنمية الشاملة، وخاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، مع ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي القاها الوزير صباح اليوم الإثنين بمؤتمر أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014، والذي يعقد حاليا في أحد فنادق القاهرة.
واضاف انه من المهم إيجاد سياسة متكاملة للقضية السكانية، يشارك في رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا، من أجل تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية.
وشدد عدوي على التزام مصر بالاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والكرامة عبر قطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة، مؤكداً على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة وكذا أهمية دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية إضافة الى التوظيف الفعال لأهم النتائج الصادرة عن البحوث والدراسات في ذلك المجال حتى يتسنى إعادة النظر في ترتيب الأولويات ذات الصلة.
واشار الى دور مصر الرائدا في هذا المجال منذ عقود عديدة على الصعيد الإقليمي والدولي، وآخرها عندما استضافت مصر في يونيو 2013 المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في الدول العربية لمناقشة الاحتياجات و الفرص المتاحة ما بعد 2014. كما كان لمصر إسهامات قوية في المؤتمر الإقليمي للقارة الأفريقية والذي عقد بنفس الأهداف بأديس أبابا في أكتوبر الماضي.
وقال ان مصر قامت ايضا باستضافة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة، هذا المؤتمر الذي صدر عنه برنامج عمل يشمل كافة القضايا ذات الصلة الوثيقة بالسكان. فعلى سبيل المثال، تضمن البرنامج فصول حول العلاقة بين السكان ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والتعليم، بالإضافة إلي موضوعات أخري كثيرة تم تناولها من منظور حقوقي يتسم بالشمولية والتكامل.
واضاف انه قد مر عشرون عاماً علي هذا المؤتمر الهام، وتقوم منظمة الأمم المتحدة بعمل مراجعات إجرائية علي كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على مدي التزام الدول الأعضاء بتنفيذ برنامج العمل الصادر عن المؤتمر وفي هذا الإطار، قام المجلس القومي للسكان في مصر ، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، بتنفيذ مسح يهدف إلى مراجعة ما تم انجازه منذ عام 1994 في مجالات متعددة من أهمها علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الإقتصادى وموضوعات أخرى مثل تلبية احتياجات المراهقين والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة الي قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخدمات التعليم والصحة وقد أثبتت نتائج هذا المسح الهام أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقي والتنموي.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن دستور مصر الجديد لعام 2014 يمثل نقلة نوعية في مجالات السكان من منظور متكامل يضمن كافة الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز، موضحاً أنه يؤكد على العلاقة بين السكان والتنمية من خلال مواد تغطي، وبشكل مباشر، جميع تلك القضايا وعلي رأسها المادة رقم 41 التي تنص علي الآتي : "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة ". وتمثل تلك المادة الركيزة الأساسية لكافة المواد المتعلقة بالسكان ، كما يتضمن أيضا مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم, هذا بالإضافة إلي مواد حول حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب وتمكينهم وحقوق المسنين، إلي أخره من القضايا الاجتماعية والبيئية ذات الصلة.