وزير الصحة: مصر ملتزمة بالاستثمار فى مجال حقوق الإنسان

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، التزام مصر بالاستثمار فى مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات الفردية والكرامة عبر قطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وأشار "عدوى" إلى أن معالجة قضايا السكان فى مصر، يجب أن تكون فى إطار التنمية الشاملة، خاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، وذلك دون إغفال ضبط النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى التى تحققها الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر أولويات السكان والتنمية فى مصر ما بعد 2014، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
وأضاف "عدوى" فى بيان له اليوم الاثنين، أنه لتعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، يجب وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها، يشارك فى رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى معا، من أجل التأكيد على تبنيهم لهذا الإطار وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع.
وقال وزير الصحة: "يجب ألا يفوتنا التأكيد على مبدأ اللامركزية فى التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب معا للظروف المحلية لكل منطقة، وكذلك أهمية دور الإعلام فى مجال التوعية المجتمعية، إضافة إلى التوظيف الفعال لأهم النتائج الصادرة عن البحوث والدراسات فى ذلك المجال حتى يتسنى إعادة النظر فى ترتيب الأولويات ذات الصلة".
وأشار إلى دور مصر الرائد فى هذا المجال منذ عقود عديدة على الصعيد الإقليمى والدولى، حيث قامت باستضافة المؤتمر الدولى للسكان والتنمية عام 1994 فى القاهرة، هذا المؤتمر الذى صدر عنه برنامج عمل يشمل كافة القضايا ذات الصلة الوثيقة بالسكان.
وأضاف أن البرنامج تضمن فصولا حول العلاقة بين السكان ومعدلات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعى والصحة الإنجابية والتعليم، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كثيرة تم تناولها من منظور حقوقى يتسم بالشمولية والتكامل.
وأكد أنه مر عشرون عاماً على هذا المؤتمر الهام، وتقوم منظمة الأمم المتحدة بعمل مراجعات إجرائية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للوقوف على مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ برنامج العمل الصادر عن المؤتمر.
وأوضح أنه فى هذا قام المجلس القومى للسكان فى مصر، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ مسح يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه منذ عام 1994 فى مجالات متعددة، من أهمها علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الاقتصادى وموضوعات أخرى، مثل تلبية احتياجات المراهقين والشباب وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وخدمات التعليم والصحة، وقد أثبتت نتائج هذا المسح الهام أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً فى معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقى والتنموى.
ولفت إلى أن دستور مصر الجديد لعام 2014 قد جاء ليؤكد على العلاقة بين السكان والتنمية من خلال مواد تغطى، وبشكل مباشر، جميع تلك القضايا وعلى رأسها المادة رقم 41 التى تنص على الآتى: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة"، وتمثل تلك المادة الركيزة الأساسية لكافة المواد المتعلقة بالسكان، كما يتضمن أيضا الدستور الجديد مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعى، والحق فى الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى مواد حول حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب، وتمكينهم وحقوق المسنين، إلى أخره من القضايا الاجتماعية والبيئية ذات الصلة.. هذا ويمثل دستور مصر لعام 2014 نقلة نوعية فى مجالات السكان من منظور متكامل يضمن كافة الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.
وفى إطار نفس المراجعات الإجرائية لما تم تنفيذه من برنامج عمل مؤتمر عام 1994، استضافت مصر فى يونيو 2013 المؤتمر الإقليمى حول السكان والتنمية فى الدول العربية، لمناقشة الاحتياجات والفرص المتاحة ما بعد 2014.. كما كان لمصر إسهامات قوية فى المؤتمر الإقليمى للقارة الأفريقية، والذى عقد بنفس الأهداف بأديس أبابا فى أكتوبر الماضى.
وتعزيزا لدور مصر الرائد على المستوى الإقليمى والدولى، واستعداداً لمشاركتها فى اجتماع لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة فى أبريل القادم، قام المجلس القومى للسكان بعقد ملتقى للخبراء وقادة الرأى المعنيين بالقضية السكانية على المستوى الوطنى، لمناقشة البيان الرسمى الذى سوف تشارك به مصر فى هذا الاجتماع، والذى سوف يتم عرضه على سيادتكم اليوم ضمن فعاليات المؤتمر.