أكد الدكتور "عادل العدوى" وزير الصحة والسكان، التزام مصر الاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والكرامة عبر قطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة . وأشار إلى أن معالجة قضايا السكان في مصر لابد وأن تكون في إطار التنمية الشاملة، وخاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، وذلك دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بمؤتمر أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وأضاف: أنه لتعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، يجب وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها, يشارك في رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معا، من أجل التأكيد على تبنيهم لهذا الإطار وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمعية.