الببلاوي: الحكومة تضع قضية السكان علي قمة أولوياتها

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن قضية السكان في مصر ترتبط ارتباطا وثيقاً بقضايا التنمية المستدامة،وتضعها الحكومة المصرية علي قمة أولوياتها في المرحلة الحالية .
وأكد الببلاوي خلال كلمته في مؤتمر "السكان والتنمية" : تحديات متوقعة وفرص متاحة" والتي ألقته نيابة عنه الدكتورة وزيرة الصحة والسكان مها الرباط إن الحكومات التي تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية ، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون ايلاء الاهتمام الكافي للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل.
وأضاف انه اذا كانت تلك السياسات قد حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال، إلا أن مصر قد وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشه التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تميز .
وأوضح انه على الرغم من هذه النجاحات فلا تزال مصر تحتل مكانة لا تليق بها ضمن ترتيب دول العالم طبقاً لمؤشرات التنمية البشرية، فمصر تشغل المرتبة 113 من إجمالي 187 دولة، نتيجة لتراجع نصيب الفرد من الاتفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر .
وقال رئيس الوزراء :"إننا نعتقد ان معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة ، وخاصة التنمية البشرية ، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة".
وأشار إلى انه تتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع ، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بإبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيلا لمشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار .
وأكد انه من الضروري التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة ،بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات فى تخطيط وتقييم البرنامج السكاني بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات .
وقال انه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكاني في مصر من توفير الإمكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن في الرفاهة والحياة المستقرة اعتماداً على برامج التنمية العملاقة التي تتبناها الدولة، فإن هناك جانب إجتماعى للقضية السكانية وجانب تثقيفي وجانب إعلامي.