«الببلاوي»: الحكومة تضع قضية السكان على قمة أولوياتها

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية السكان في مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا التنمية المستدامة، وتضعها الحكومة المصرية على قمة أولوياتها في المرحلة الحالية.
وأوضح «الببلاوي»، خلال كلمته في مؤتمر «السكان والتنمية..تحديات متوقعة وفرص متاحة»، والتي ألقته نيابة عنه الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، أن الحكومات التي تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية، فركزت السياسة السكانية منذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون الاهتمام الكافي بالعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهية المواطن وتنمية المجتمع ككل.
وأضاف: «إذا كانت تلك السياسات قد حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال، إلا أن مصر قد وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشه التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين، وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تميز».
وأشار إلى أنه على الرغم من هذه النجاحات، فلا تزال مصر تحتل مكانة لا تليق بها ضمن ترتيب دول العالم طبقاً لمؤشرات التنمية البشرية، فمصر تشغل المرتبة 113 من إجمالي 187 دولة، نتيجة لتراجع نصيب الفرد من الاتفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر.
وقال رئيس الوزراء: «نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد أن يكون في إطار التنمية الشاملة، خاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكاني، بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة».
ولفت إلى أنه تتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار.
وشدد على ضرورة التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية، بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة، بالإضافة إلى التأكيد على دور الإعلام في مجال التوعية المجتمعية، وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات في تخطيط وتقييم البرنامج السكاني، بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر، والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات.
وقال إنه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكاني في مصر من توفير الإمكانيات الاقتصادية الكافية، لتحقيق طموحات المواطن في الرفاهة والحياة المستقرة، اعتمادًا على برامج التنمية العملاقة التي تتبناها الدولة، فإن هناك جانبا اجتماعيا للقضية السكانية وجانبا تثقيفيا وجانبا إعلاميا.