وزير الصحة : الدستور يؤكد على العلاقة بين السكان والتنمية

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، إنه " منظمة الأمم المتحدة بعمل مراجعات إجرائية علي كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على مدي التزام الدول الأعضاء بتنفيذ برنامج العمل الصادر عن المؤتمر".

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بمؤتمر أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014، بحضور عدد من الوزراء و المسئولين.

وتابع، "في هذا الإطار، قام المجلس القومي للسكان في مصر ، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، بتنفيذ مسح يهدف إلى مراجعة ما تم انجازه منذ عام 1994 في مجالات متعددة من أهمها علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الإقتصادى وموضوعات أخرى مثل تلبية احتياجات المراهقين والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، إضافة الي قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخدمات التعليم والصحة وقد أثبتت نتائج هذا المسح الهام أن مصر قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقي والتنموي.

وأشار إلي أن دستور مصر الجديد لعام 2014 جاء ليؤكد على العلاقة بين السكان و التنمية من خلال مواد تغطي، وبشكل مباشر، جميع تلك القضايا وعلي رأسها المادة رقم 41 التي تنص علي الآتي : "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة "، وتمثل تلك المادة الركيزة الأساسية لكافة المواد المتعلقة بالسكان ، كما يتضمن أيضا الدستور الجديد مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم, هذا بالإضافة إلي مواد حول حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب وتمكينهم وحقوق المسنين، إلي أخره من القضايا الاجتماعية والبيئية ذات الصلة.هذا ويمثل دستور مصر لعام 2014 نقلة نوعية في مجالات السكان من منظور متكامل يضمن كافة الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.