ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤتمراً تحت عنوان "المشكلة السكانية والحلول الغير تقليدية" وذلك يوم الخميس الموافق الأول أكتوبر 2015، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مواد الدستور المصري والذي نصت مادته 41 علي إلزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وقال المجلس في بيان له اليوم، إن المشكلة السكانية تعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وامتصاص عائدات التنمية مما يؤدي إلي انخفاض الدخل القومي ومستوى المعيشة وتقدم المجتمع. وأضاف أن المؤتمر يهدف إلي عرض ومناقشة الخطط الحكومية المتعلقة بالمشكلة السكانية، والتعرف علي رؤى ومقترحات السادة الخبراء المعنيين ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة النمو السكاني، ووضع تصور شامل لحل تلك المشكلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لكافة أفراد المجتمع.