حرب البلاغات تشتعل من جديد في شركات قها للأغذية

مدير شئون البيئة يتهم عاطف عبيد ومختار خطاب ورئيس الشركة القابضة بإهدار المال العام
ضمن مسلسل البلاغات المتبادلة بين العاملين بشركة قها للأغذية المحفوظة وتحديداً مصنع القرين بمحافظة الشرقية تقدم جميل سالم عطية حفناوي مدير إدارة شئون البيئة بمصنع القرين التابع لشركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بثلاثة بلاغات إلي النائب العام حيث حمل البلاغ الأول رقم 4025 ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق والدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحسن محمد حسن عوف الممثل القانوني لمجموعة شركات عوف اتهامات بإهدار المال العام والنصب وسرقة الأموال والقروض من البنوك. وقال جميل في بلاغه: انه تم بيع 90% من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة لمجموعة شركات عوف عام 1998 بسعر السهم 32 جنيهاً وبلغ عدد الأسهم 4.5 مليون سهم موزعة علي أنصبة تضم شركات الاسكندرية للمشروعات السياحية والعمرانية والصناعية والتعدينية وشركة الكس انترناشيونال فود ومصانع عوف بأبو رواش.
أضاف في بلاغه: إن هذه الشركات وهمية تم تأسيسها بعد ترسية بيع شركة قها لهذه المجموعة وليس لها أصل ولا تاريخ تسجيل بالسجل التجاري وأنها عبارة عن أماكن خالية ليس بها أي أصول.
قال: إن الشركة القابضة قامت بتسليم الشركة في 1 ديسمبر سنة 1998 للمستثمر منفردا بإدارة الشركة مستبعدا اتحاد المساهمين الذي تبلغ حصته 10% من أسهم الشركة واستلم المستثمر الشركة بعد دفع 35 مليوناً ومائة ألف جنيه حيث تم تقسيط الباقي علي أقساط سنوية ورهن مليون و275 ألف سهم لصالح الشركة القابضة لسداد القسط الأول "أسهم لم يمتلكها من شركة قها". وتم رهن باقي الأسهم للبنك الأهلي المصري لإحضار خطاب ضمان بقيمة 75 مليون جنيه لتسليمه للشركة القابضة بتوجيهات من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد للبنك الأهلي. وأضاف: ان المستثمر ترك الشركة لأبنائه ينهبون فيها كما شاءوا وتخصيص مرتبات لهم حيث خصص لحسن محمد حسن عوف راتب 30 ألف جنيه وأحمد حسن محمد حسن عوف 15 ألف جنيه وماجد حسن محمد حسن 15 ألف جنيه ومحمد حسن محمد حسن عوف 15 ألف جنيه ولزوجته راتب 15 ألف جنيه.
كذلك تم إسناد أعمال إصلاح الثلاجة بمصنع قها لنجله محمد حسن محمد حسن بتكلفة 400 ألف جنيه ورغم ذلك لم تجر أي إصلاحات للثلاجة رغم صرف قيمة الإصلاحات لنجله.
كما تم إسناد أعمال خرسانية لنجله ماجد حسن محمد حسن عوف بتكلفة مليون ونصف مليون جنيه لم يتم عمل شيء منها. كما تم بيع منتجات الشركة والمخلفات لحساب أحمد حسن محمد حسن عوف دون إدراجها في الحسابات الخاصة بشركة قها سوي ورقيا. وأضاف جميل في البلاغ الأول: إن المشتري الأول استدان من البنوك بضمان شركة قها التي لم يمتلكها ولم يسدد القسط الأول في حينه وأن هذه الأرض لم يدخل منها مليم واحد لشركة قها واستولي عليها دون علم أي من المسئولين فضلا عن قيام الشركة القابضة بتسليم المستثمر المخزون التام الجاهز للبيع بالإضافة إلي أرصدة مخازن قطع الغيار والتعبئة والتغليف والعبوات والمواد الأولية بأقل من نصف قيمتها ولا نعرف سببا لذلك.
اتهم جميل في بلاغه المستثمر عن دفع المرتبات للعاملين بالشركة وهو ما دعا اتحاد المساهمين لرفع الأمر للقضاء بالقضية رقم 496 لسنة 2000 مدني مستعجل الاسكندرية حيث حكم بفرض الحراسة القضائية لصالح اتحاد المساهمين حيث قامت الشركة القابضة برفع القضية 2413 لسنة 2001 مدني مستعجل الاسكندرية تطلب بحكم الحراسة لصالحها وشكلت المحكمة لجنة محايدة من هيئة سوق المال والحهاز المركزي للمحاسبات ومكتب المحاسب القانوني للمستثمر وبعد الجرد اكتشفت اللجنة خسارة شركة قها 40% من أصولها المسلمة للمستثمر وان هناك مبلغ 18 مليون جنيه عبارة عن قرض من الشركة القابضة لم يتم تسديده و45 مليون جنيه قرض من بنك تنمية الصادرات فرع رشيد لم يسدد ايضا ومبلغ 26 مليون و300 ألف جنيه لبنك مصر إكستريور حصل المستثمر عليه قبل توقيع عقد الشركة وتحملته الشركة وذلك بالإضافة إلي 20 مليون جنيه مستحقات التأمينات الاجتماعية عن العاملين والموردين والكهرباء والتليفونات والمياه والضرائب.
كما كشف الجرد أن هناك مبلغ 118 مليون جنيه باقي ثمن الشركة قها لم يتم تسديدها. إضافة إلي مرتبات العاملين لمدة 6 شهور كاملة. بعد الجرد وظهور هذه المديونيات استلمت الشركة القابضة شركة قها كحارس قضائي علما بأن المادة الثامنة في عقد البيع في الأحكام العامة يقول: إنه إذا لم يتم نقل ملكية الأسهم للمشتري لسبب يرجع إلي إخلال المشتري بهذا العقد يجوز للبائع نسخ هذا العقد بموجب اخطار كتابي مسبق للمشتري قبل التاريخ المحدد للفسخ بخمسة عشر يوما علي الأقل دون حاجة للجوء للقضاء. وأنه في العام المالي 2007/2008 تم الاتفاق من الباطن مع المشتري علي ان تقوم الشركة القابضة بسداد كافة الديون السابقة عن طريق الشركة القابضة ويعطي المستثمر شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه وتحميل شركة قها بكافة هذه الديون وبعد حصوله علي هذه الغنيمة قام المستثمر بعمل مصنعين جديدين ببرج العرب علي حساب أموال الدولة.
طالب جميل سالم حفناوي النائب العام في بلاغه بفتح تحقيق وإثبات كيف تم البيع لمستثمر لا يمتلك شيئا وكل شركاته حبر علي ورق ولا أساس لها وكيف تم إصدار خطاب الضمان من البنك الأهلي للمستثمر ومن الذي أمر بخفض قيمة المخزون إلي أقل من النصف وتسليمه للمستثمر ومن اعطاه قرضاً من الشركة القابضة ومن الذي اعطاه نقل ملكية الشركة حتي يستدين من البنوك بضمان الشركة.
طالب في بلاغه النائب العام بالكشف عن كيفية عودة شركة قها وتحميل الشركة كل هذه الديون وسؤال المستثمر من اين استطاع إنشاء مصانع برج العرب ومن المسئول عن إهدار حقوق العاملين منذ سنة 2000 وحتي 2008 حيث لم يحصل عامل واحد خلال هذه المدة علي أي نوع من أنواع الحوافز أو الأرباح. وأشار إلي ان مستندات بلاغه تؤكدها ملف القضية رقم 496 لسنة 2000 مدني مستعجل الاسكندرية. وملف القضية رقم 2413 لسنة 2001 مدني مستعجل الاسكندرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما قدم بلاغا آخر في الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومقرها ميدان السواح- سرايا القبة- القاهرة.
قال في بلاغه الثاني للنائب العام: إنه تم بيع 90% من أسهم شركة قها للصناعات الغذائية لمستثمر رئيسي هو حسن عوف من الاسكندرية و10% لاتحاد المساهمين العاملين في الشركة. وقال: إن المستثمر استلم الشركة في 1 ديسمبر 1998 منفردا بالإدارة وحق توقيع الشيكات ولم يدفع من ثمنها سوي 35 مليون جنيه والباقي يبلغ 118 مليون جنيه بفوائده. إضافة إلي قرض من الشركة القابضة بقيمة 18 مليون جنيه ولم يسدد الضرائب المستحقة ولم يسدد التأمينات ولا مستحقات الموردين وامتنع عن صرف مرتبات العاملين.
قال: إنه بعد الجرد الذي تم في اغسطس 2002 اتضح أن أصول الشركة تساوي 60% من قيمتها وأنه بعد ان وصلت الشركة للدكتور احمد الركايبي قام بالاتفاق مع المستثمر من الباطن بإعطائه شيكا بمبلغ 6 ملايين جنيه من أموال الشركة وأن الشركة القابضة قامت بسداد كافة القروض والمديونيات المدين بها المستثمر وأن هذه القروض لم تدخل حسابات شركة قها وأن ذلك تم بالتحايل عن طريق إعادة تقييم الشركة علي الورق بأضعاف ثمنها لكي تسدد هذه المديونيات وكأن الشركة القابضة تشتري الشركة من المستثمر!!
أضاف جميل حفناوي في بلاغه ضد الدكتور احمد الركايبي: أن هذه المبالغ تم دفعها من المال العام في العام المالي 2007/2008 قائلا ان كل ذلك كان خوفا من ذكر المستثمر لأسماء كبيرة لا نعلمها.
كما قام رئيس الشركة القابضة الدكتور احمد الركايبي بنشر إعلان في صحيفة الجمهورية بتاريخ 15 يناير 2009 وإعلان آخر في جريدة الأهرام بتاريخ 23 يناير 2009 عن بيع أرض مصنع القرين بما عليها من مبان ومنشآت وأرض فضاء تجاور المصنع وتتبعه وأجريت جلسة المزاد العلني بتاريخ 4 فبراير 2009 علما بأن المصنع مازال ينتج حتي لحظة تقديمه للبلاغ. وتساءل في بلاغه لماذا يتم الإعلان وجلسة المزاد في أقل من 20 يوماً كما اكتشف أن احد التابعين لمكتب الخبير المثمن وصل سرا حيث تم الاتفاق مع بعض التجار سرا حيث علم المدعي أو المبلغ بالبيع قبل نشر الإعلان من التجار أنفسهم!!
طالب مدير شئون البيئة بمصنع القرين النائب العام بالتحقيق في كيفية إتمام البيع أولا وكيفية رهن أسهم الشركة "مليون سهم للبنك الأهلي" حتي يستكمل خطاب الضمان وكيفية استرداد الشركة القابضة لشركة قها حتي تظهر قيمة الأموال المهدرة ولماذا تم البيع لأرض مصنع القرين بهذه السرعة.
في بلاغه الثالث للنائب العام اتهم الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة وجمالات عبدالحليم حسن رافع رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة سابقا وعضو مجلس إدارة شركة قها حاليا ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية بإهدار حقوق العاملين المساهمين وتصفية الاتحاد بالمخالفة للقانون وضياع أموال الشركة ببيع مصنع رشيد التابع لشركة قها بالمخالفة للقانون.
قال في بلاغه: إنه عندما بدأت مخالفات المستثمر في الظهور وتدهورت أحوال الشركة قامت السيدة جمالات رافع بصفتها رئيس الاتحاد بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر اكستريور للاستثمارات المالية برفع دعوي فرعية من القضية رقم 496 لسنة 2000 مدني مستعجل الاسكندرية تطلب فيها الحراسة القضائية علي شركات قها وأحضرت زوج شقيقتها المحامي عبدالرحمن احمد عبدالرحمن المحامي بقها قليوبية وتم الحكم في هذه الدعوي بتعيين اتحاد المساهمين حارسا قضائيا علي شركة قها بجلسة 29 يناير .2001
قال: إنه منذ ان تولت جمالات رافع رئاسة الاتحاد لم يتم انعقاد جمعية عمومية واحدة عادية أو غير عادية ولم تعرض أي ميزانية للاتحاد منذ تأسيسه عام 1997 وحتي تصفيته عام 2008. وأنه لم يتم انتخاب أي مجلس إدارة للاتحاد ولم يعلن عن أي موعد لقبول ترشيحات أو انتخابات مجلس إدارة طوال فترة الاتحاد مخالفة بذلك المادة 26 ص6 من النظام الأساسي حيث من المفروض ان يتم انتخاب مجلس إدارة كل ثلاث سنوات.
انه بهاتين المخالفتين اصبحت جمالات رافع هي المتحكمة في كافة أموال الاتحاد وميزانياته وكانت تختار مجلس الإدارة علي هواها كما ذكر في بلاغه للنائب العام.
كما اتهم جميل سالم جمالات رافع بالتواطؤ مع رئيس الشركة القابضة بتزوير كشوف الجمعية العمومية وجعلها جمعيتين غير عاديتين استطاعت من خلالهما رد الأسهم للشركة القابضة بنفس قيمتها مهدرة حقوق العاملين في فروق الأسعار.
كما نصبت نفسها مصفية قضائية للاتحاد واستغلت صفتها كعضو مجلس الشعب عن دائرة مركز طوخ- قليوبية عن الحزب الوطني لتمرير هذه الكشوف بهيئة سوق المال وحصلت بطريق غير شرعي علي "ماديات" من أموال الاتحاد لم يتم عرضها علي الجمعية العمومية.
اتهم حفناوي رئيس الشركة القابضة بالاتفاق مع رئيسة اتحاد المساهمين بحيث لا تقدم أي طلب إحاطة أو استجواب داخل المجلس عن إهدار المال العام في شركة قها كما غضت البصر عن بيع مصنع رشيد أحد ممتلكات شركة قها حيث تم بيعه كأرض فضاء بالرغم من كونه أحد المصانع المنتجة والمتميزة ولم يتعطل يوما واحدا وإنها حصلت علي مكافأة كبيرة من حصيلة البيع التي بلغت 72 مليون جنيه للمصنع مع أن قيمته الحقيقية ضعف هذا المبلغ.
اتهم جميل الدكتور الركايبي رئيس الشركة القابضة بالمساعدة في تزوير كشوف اسماء المساهمين وجعلها جمعية عمومية غير عادية.
من جانبها هاجمت جمالات عبدالحليم حسن رافع عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد المساهمين بشركة قها للأغذية جميل سالم حفناوي وقالت: انه ليس عضواً نقابيا وليس ممثلاً للعاملين بالشركة ليتقدم بمثل هذه البلاغات وقالت اين كان وقت أزمة الشركة لماذا لم يشارك فيها ولماذا لم يتقدم ببلاغاته في الوقت الذي فصلت فيه من الشركة مرتين وأنا أطالب بحقوق العاملين بعد أن تيقنت من أن شراكة المستثمر حسن عوف أخرت الشركة.
قالت رافع انها شكلت لجنة أو فريق عمل من النقابيين بمعاونة زملائها من العاملين وتم تحرير عقد بنسبة 10% من أسهم الشركة باسم العاملين ورفعنا دعوة ولكن من أجل الحصول علي نسخة من العقد كان لابد من دفع مقدم هذه الأسهم وقدره مليونان وربع المليون جنيه ولكني لم أدفعها للشركة القابضة حيث لم أكن مقتنعة بدفع هذه الأموال للشركة ووضعت المبلغ كوديعة في البنك حيث جاءت قيمة الفوائد علي المبلغ حوالي 400 ألف جنيه وأدخلت الفوائد كوديعة وهكذا تنامي المبلغ حتي وصل إلي 3 ملايين جنيه ثم كسبنا قضية فرض الحراسة في 29/10/2001 وطلبت الحكومة من القابضة تنفيذ الحكم ورفض الدكتور جودت الملط. ورفعت الشركة القابضة التنفيذ وحكم لها في 20/4/2002 في الدعوي التي حملت رقم .2413
أضافت: ان المدعو جميل سالم يعمل علي تشويه صورتها لصالح آخرين إضافة إلي أنه يبتز المسئولين للتجديد له حيث سيخرج علي المعاش في 18/8 المقبل فاستخدمه أحد منافسي في انتخابات مجلس الشعب لتشويه صورتي قبل الانتخابات القادمة.
قالت: لا يستطيع أحد ان ينكر الدور الذي قمت به من العاملين بالشركة ففي 2005 دخلت مجلس الشعب وقدمت مذكرة لحسم موضوع الشركة وكان المستثمر قد توقف في هذه الفترة عن سداد المستحقات عليه واستطعت بجهودي تسييل مبلغ 15 مليون جنيه من أموال المستثمر فاصبح المدفوع حوالي 50 مليون جنيه.
أضافت: ان كل عامل دفع 50 جنيهاً كعضو في اتحاد الملاك حصل علي 1370 جنيهاً وجاء هذا القرار بعد عقد جمعية عمومية بقرار رقم 188 لتصفية اتحاد المساهمين حيث تم تقسيم مبلغ 2 مليون و960 ألف جنيه بعد خصم مصروفات ومكافآت اللجنة علي المساهمين جميعهم.
تفاصيل كثيرة ذكرتها عضو مجلس الشعب السابق ورئيسة اتحاد المساهمين للرد علي اتهامات مدير شئون البيئة بمصنع القرين لكن كان أهمها انها تقدمت ببلاغ للنائب العام وأن قرار النائب العام سيظهر من هو الذي أخطأ ومن الذي استفاد ومن الذي تحركه أطماع شخصية.
محمود عبدالكريم