اتهام رئيس القابضة للصناعات الغذائية بالتربح من خصخصة "قها"

تقدم جميل سالم حفناوى، مدير إدارة شئون البيئة بشركة قها للأغذية المحفوظة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجمالات عبد الحليم رافع، عضو مجلس الشعب السابق "حزب وطنى" وعضو مجلس إدارة شركة قها حالياً، يتهمهما فيه بإهدار حقوق العاملين وإهدار أموال الشركة فى صفقة بيع مصنع رشيد والتربح منها.
وأشار البلاغ الذى حمل رقم 8684 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أنه بعد عرض شركة قها للخصخصة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية كان نصيب إتحاد المساهمين طبقا للقوانيين 10% من أسهم الشركة بواقع 500 ألف سهم، وبعد خروج بعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد للمعاش ونقل البعض الآخر لشركات أخرى وقبل توقيع عقد بيع شركة قها للمستثمر وصلت جمالات رافع لرئاسة الاتحاد عام 1998.
وأضاف أنه فى 15 يونيو 1999 تم تحرير عقد بيع 10% من أسهم شركة قها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد المساهمين بقيمة إجمالية 10 ملايين و80 ألف جنيه سدد الاتحاد منهم 2 مليون و250 الف جنيه كمقدم، على أن يتم تسديد باقى الثمن على عشرة أقساط سنوية متساوية، وبدأت مخالفات المستثمر فى الظهور وتدهورت أحوال الشركة، ومنذ تولى جمالات رافع رئاسة الاتحاد لم يتم انعقاد جمعية عمومية واحده عادية أو غير عادية ،كما لم تعرض أى ميزانية للاتحاد منذ تأسيسه عام 97 وحتى تصفيته عام 2008 مخالفة بذلك المادة 20 من النظام الأساسى لاتحاد المساهمين، ولم يتم انتخاب أى مجلس إدارة للاتحاد، بل لم يعلن عن أى موعد لقبول ترشيحات أو انتخابات مجلس إدارة طوال فترة الاتحاد، وهاتان المخالفتان جعلت جمالات رافع هى المتصرفة فى كافة أموال الاتحاد دون رقيب دون علم أى من العاملين عن أموال الإتحاد أو ميزانياته أى شىء، لأنها كانت تختار مجلس الإدارة وفقاً لأهوائها الشخصية ودون العرض على الجمعية العمومية.
وذكر البلاغ أن جمالات رافع وبالتواطؤ مع أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتزوير كشوف الجمعية العمومية، واتخذت قرارا منفردا برد الأسهم للشركة القابضة بنفس قيمتها مهدرة بذلك حقوق العاملين فى فروق الأسعار، واستغلت عضويتها فى مجلس الشعب ومررت كشوف بهيئة سوق المال وحصلت على مبالغ طائلة من أموال الاتحاد بطريقة غير شرعية وقامت ببيع مصنع رشيد أحد ممتلكات شركة قها، وقد تم هذا البيع بالأمر المباشر دون إجراء أى مزادات ليباع بنصف قيمته لتتربح من الصفقة.
وطالب البلاغ بفتح باب التحقيق مع أحمد الركايبى وجمالات رافع فى وقائع التزوير، واستغلال النفوذ وإهدار المال العام التى ذكرها البلاغ واتخاذ اللازم قانونا.