تقدم جميل سالم حفناوي، مدير إدارة شئون البيئة بشركة قها للأغذية المحفوظة، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية و جمالات عبدالحليم رافع عضو مجلس الشعب السابق "حزب وطنى" وعضو مجلس إدارة شركة قها حالياً يتهمهما فيه بإهدار حقوق العاملين وإهدار أموال الشركة ببيع مصنع رشيد التابع لشركة قها. وأشار البلاغ الذي حمل رقم 8684 بلاغات النائب العام أنه بعد عرض شركة قها للخصخصة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية كان نصيب إتحاد المساهمين طبقا للقوانيين 10% من أسهم شركة قها للأغذية المحفوظة بواقع 500 ألف سهم. وبعد خروج بعض أعضاء مجلس إدارة الإتحاد للمعاش ونقل البعض الآخر لشركات أخرى وقبل توقيع عقد بيع شركها قها للمستثمر وصلت جمالات رافع لرئاسة الإتحاد بالتعليه عام 98 وأضاف أنه فى 15 يونيو 1999 تم تحرير عقد بيع 10% من اسهم شركة قها بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وإتحاد المساهمين بقيمة إجمالية 10 ملايين و80 ألف جنيه سدد الإتحاد منهم 2 مليون و250 الف جنيه مقدم والباقى على عشرة أقساط سنوية متساوية. وبدأت مخالفات المستثمر فى الظهور وتدهورت أحوال الشركة ، ومنذ تولى جمالات رافع رئاسة الإتحاد لم يتم إنعقاد جمعية عمومية واحده عادية أو غير عادية ولم تعرض اى ميزانية للإتحاد منذ تأسيسه عام 97 وحتى تصفيته عام 2008 مخالفة بذلك المادة 20 صفحة 5 من النظام الأساسى لإتحاد المساهمين. ولم يتم إنتخاب أى مجلس إدارة للإتحاد بل لم يعلن عن أى موعد لقبول ترشيحات أو إنتخابات مجلس إدارة طوال فترة الإتحاد ، وهاتان المخالفتان جعلت جمالات رافع هى المتصرفة بأمره فى كافة أموال الإتحاد دون رقيب أو حسيب ولا يعلم أى عامل بشركة قها عن أموال الإتحاد أو ميزانياته أى شئ لأنها كانت تختار مجلس الإدارة على هواها الشخصى دون إجراء إنتخابات ودون العرض على الجمعية العمومية. وذكر البلاغ أن جمالات رافع وبالتواطؤ مع أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتزوير كشوف الجمعية العمومية وإتخذت قرارا منفردا برد الأسهم للشركة القابضة بنفس قيمتها مهدرة بذلك حقوق العاملين فى فروق الأسعار. وإستغلت عضويتها فى مجلس الشعب ومررت كشوف بهيئة سوق المال وحصلت على مبالغ طائلة من اموال الإتحاد بطريقة غير شرعية وقامت بغض الطرف عن المصيبة الكبرى وهى بيع مصنع رشيد أحد ممتلكات شركة قها وقد تم هذا البيع بالأمر المباشر دون عمل مزاد علنى وبيع بنصف قيمته وحصلت جمالات رافع على مكافأه كبيرة من حصيلة هذا البيع. وطالب البلاغ بفتح باب التحقيق مع أحمد الركايبى وجمالات رافع في وقائع التزوير وإستغلال النفوذ وإهدار المال العام التى ذكرها البلاغ وإتخاذ اللازم قانونا.