فتح ملف الفساد في شركة قها للأغذية بلاغ للنائب العام يتهم المسئولين بإهدار المال العام

بعد مرور عشر سنوات قضتهم شركة قها للأغذية المحفوظة ما بين فساد الخصخصة وفرض الحراسة عليها عادت الشركة مرة أخري لقطاع الأعمال العام ولسابق مجدها من جديد وانتشرت منتجاتها في الأسواق المحلية والعربية والأجنبية لما لها من اسم عريق وشهرة طيبة لدي المستهلك.
لقد عادت الشركة بعد أن تكبدت خسائر ومديونيات جسيمة في عهد الخصخصة وصلت قيمتها الي ما يقرب من 126 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات وعشرة شهور بدءا من مارس 98 وحتي أغسطس 2002 وهو تاريخ بداية فرض الحراسة عليها ولم تتحرر الشركة من الفساد أو القيود إلا في عام 2008 برجوعها إلي قطاع الأعمال العام حيث بدأ المركز المالي للشركة في التحسن وتحقيق أرباح في البيع لأول مرة وصلت قيمتها إلي نصف مليون جنيه في ميزانية 30 يونيو 2010 هذا بخلاف ما قامت به الشركة القابضة في فترة الحراسة بالاشتراك مع عمال قها من سداد جميع المديونيات لدي الجهات الحكومية والبنوك فقط والتي تقدر ب 30 مليونا و700 ألف جنيه بالإضافة الي المديونيات المستحقة لكثير من العملاء ومرتبات العاملين المتأخرة.
لقد تسبب فشل الخصخصة في إدارة شركة قها للأغذية المحفوظة التي كانت تعد. احدي قلاع الصناعات الغذائية في مصر الي تحويل مصانعها ومعداتها وسياراتها الي خرابات وتوقفت خطوطها عن الإنتاج وبكفاءة أقل من 20% في حين أن بعضها معطل تماما كخط تجميد الخضراوات والبعض الآخر يحتاج الي عمرات شاملة وشراء قطع غيار وأجزاء لا يقل ثمنها عن نصف مليون دولار. كما أن مخزون الإنتاج التام وقت استلام القابضة لها من الخصخصة يساوي "صفر" وما وجد منه بمصنع أبوكبير وهو حوالي 1500 طن قيمتها 5.3 مليون جنيه محرز بمعرفة الصحة والتموين وانتهت مدة صلاحيته.
* هذه الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شركة قها بفعل فساد ما كان يسمي بالخصخصة قبل ثورة 25 يناير وما تعرضت له حقوق العمال ومكاسبهم للضياع دفعت رئيسة اللجنة النقابية بالشركة وعضو مجلس الإدارة المنتخب جمالات رافع بتقديم بلاغ للنائب العام في 2 أبريل الماضي برقم 5705 ضد د. عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس الوزراء الأسبق بصفته ود. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الأسبق بصفته وحسن عوف المستثمر الرئيسي لشركة قها للصناعات الغذائية بالإضافة الي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وقت البيع لاتهامهم بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وطالبت جموع العاملين بالشركة باسترداد أموال الشركة لدي المستثمر الرئيسي كما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات واسترداد العقارات التي وضع يده عليها منذ استلام الشركة ولم يتم ردها حتي الآن.
نشأة الشركة!!
تأسست شركة قها للأغذية المحفوظة في يوليو 1961 وهي إحدي شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. رأس مالها المصرح به 80 مليون جنيه والمصدر 50 مليون جنيه موزعا علي 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
وتتكون الشركة من 6 مصانع في مدن قها وأبوكبير والقرين ورشيد والتحرير والطابية وعدد العاملين بهما 2400 عامل يعولون أكثر من 1500 أسرة.
التقت "المساء" بالعاملين وعدد من أعضاء اللجنة النقابية ومجلس إدارة الشركة للتعرف منهم ماذا فعلت الخصخصة بالشركة ومدي نجاحها بعد إعادتها لقطاع الأعمال العام .
أكدت جمالات رافع رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة بالانتخاب أن الشركة منذ نشأتها تعاقبت عليها مجالس إدارات مختلفة وكانت تحقق مكاسب كبيرة خلال الأعوام السابقة باستثناء عام 97/98 الذي بلغ العجز فيه 3.19 مليون جنيه وهو خارج عن إرادة العمال والشركة لوجود إنتاج كان مصنعا وجاهزا لإحدي الجهات السيادية لكنها اكتفت ذاتيا من خلال مصانعها فأصبح هذا الإنتاج راكدا بالشركة مما أدي الي خسارتها في هذا العام .
أضافت فوجئنا في 24 أبريل 97 بالإعلان عن بيع 90% من أسهم رأس المال المصدر لشركة قها وهو 5.4 مليون سهم بواقع 32 جنيها للسهم الواحد بالإضافة الي بيع 10% لاتحاد العاملين المساهمين وفي مارس 98 وافقت اللجنة الوزارية للخصخصة علي البيع لمجموعة شركات عوف بعد أن ادعو أنه أعلي سعر وفي ديسمبر 98 سلمت الشركة القابضة قها الي الممثل القانوني لمجموعة عوف رغم أنه لم يسدد سوي 35 مليون جنيه من قيمة الصفقة التي تم تحديد ثمنها بمبلغ 128 مليون جنيه وبالفوائد 144 مليون جنيه علي أن يتم سداد الباقي علي خمسة أقساط سنوية.
لم تكتف الشركة القابضة بذلك أو المسئولون بقطاع الأعمال العام بذلك بل أعطوه ميزة التوقيع علي الشيكات منفردا مما سمح له بالتعامل مع أموال شركة قها المودعة بالبنوك وبذلك سحب من حسابات الشركة أكثر من 5 ملايين جنيه مشيرة إلي أنه قبل توقيعه علي عقد البيع مع الشركة القابضة قام بالتصرف بالبيع في مليون سهم بما يعادل 20% من أسهم قها لشركة مصر اكستريور بمبلغ 26 مليون جنيه حتي يتمكن من استكمال قيمة مقدم قها وهو 35 مليون جنيه بالإضافة الي قيامه برهن مليوني سهم من أسهم الشركة للبنك الأهلي المصري مقابل الحصول علي خطاب بنكي لضمان الأقساط المستحقة عليه بما يؤكد أن الشركة بيعت بضمان أسهمها بمعني أن قها تم بيعها بضمان قها وهذا ينطبق علي المثل القائل "منه فيه" أو "من ذقنه وافتلو".
أضاف طه جمعة أمين اللجنة النقابية وكمال الخولي "إخصائي إنتاج" أن المستثمر توقف تماما عن سداد أجور العمال اعتبارا من يوليو 2001 وحتي أغسطس 2002 كما أنه تعثر في الوفاء بالتزاماته سواء بالنسبة لسداد القسط الأول من ثمن البيع المستحق في 12/6/2002 بعد فترة السماح التي منحت له عند التعاقد وقدرها عام ونصف العام ثم إعادة الجدولة بزيادة المدة الممنوحة له بستة عشر شهرا وكذا عدم سداد القسط الأول والثاني مما دفع الشركة القابضة للقيام برفع دعوي فرض الحراسة القضائية علي شركة قها حيث صدر بشأنها حكم محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بفرض الحراسة في ابريل 2002 بالدعوي رقم 2413 لسنة .2001
أوضح أنه منذ فرض الحراسة علي قها والشركة القابضة قامت بالتفاوض مع المستثمر وتم استردادها لقطاع الأعمال العام وفسخ العقد معه مقابل 52 مليون جنيه تقريبا. كما قامت القابضة بالاشتراك مع العاملين واللجنة النقابية برفع كفاءة الشركة وتطوير وإصلاح خطوط إنتاجها مما انعكس علي زيادة الإنتاج والأرباح وسداد ديونها المستحقة للشركة القابضة وحقوق الغير. بالإضافة الي سداد 30 مليونا و700 ألف جنيه قيمة مديونيات تسببت فيها الخصخصة للتأمينات الاجتماعية وبعض الشركات والكهرباء والتليفونات وبنك تنمية الصادرات "نشاط تجاري واستثماري" الي جانب رفع مرتبات العاملين وأجورهم.
وقال عبد الرازق محمود "مراقب فني" وعصام سلطان وعاطف عزيز وعثمان الزعبلاوي "أعضاء اللجنة النقابية" انه في ظل عودة الشركة لقطاع الأعمال العام في 6 أغسطس 2008 ميحونا آثار وعار الخصخصة وحققنا حافز ربع مليون جنيه بعد أن سددت الشركة جميع ديونها وارتفعت طاقة الانتاج من 3 آلاف طن أيام الخصخصة الي 12 ألف طن في السنة. كما بدأنا نشعر بالاستقرار وتحسين الرعاية الطبية والحافز بحد أدني 5 أيام واقصي 12 يوما كل شهر علي أساسي المرتب.
وطالبوا بالنظر في تحسين أحوالهم المادية بعد 10 سنوات عجاف مرت عليهم في ظل الخصخصة وفرض الحراسة وضخ 20 مليون جنيه لتحسين هيكل السيولة بالشركة لتوفير مستلزمات الإنتاج وصرف تعويض من الأرباح والحوافز عن السنوات الماضية من أبريل 2000 حتي أغسطس 2008 استكمالا لما قرره مجلس الشعب السابق عندما أوصي بصرف تعويض قيمته 4 ملايين جنيه للعاملين بالشركة لانخفاض دخلهم خلال عامين ماضيين.
كما طالبوا بتعديل لائحة الحافز والترقي بحد أدني 50% وأقصي 100% من الأساسي وتثبيت العمالة المؤقتة والذي وصل عددهم الي 600 عامل.